أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف بإعلان شهود الاتهام والمتحري للمثول أمامها الأسبوع المقبل للإدلاء بأقوالهم في القضية التي يواجه الاتهام فيها(7) متهمين بينهم نظاميون وسيدة، يواجهون تهمة القتل العمد لشاب طعناً بالسكين، لتحدد المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في القضية. وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري (بتاريخ البلاغ بتوجيه من الضابط المناوب أبلغ الشاكي عن مقتل شقيقه طعناً بالسكين بمنطقة الحاج يوسف دار السلام مربع 35، وتحرك فريق من مباحث قسم شرق النيل إلى مكان الحادث، وتم عمل الإجراءات الفنية اللازمة، وبأمر تشريح نقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وجاء التقرير بأن المجني عليه تعرض ل(3)طعنات تسببت في وفاته، ليلقى القبض على المتهم الأول (نظامي يتبع للقوات المسلحة)، وأفاد في أقواله بيومية التحري بحسب صحيفة اليوم التالي، بأن شخصاً اتصل على هاتف شقيقته، وعندما سألها من الذي يتحدث معها أنكرت معرفتها به، فأخذ المتهم الهاتف من يدها وتحدث مع المجني عليه وسأله عن سبب اتصاله فرد عليه بإساءة فاحشة حسب "أقوال المتهم" عندها طلب منه تحديد مكانه للالتقاء به.
وقال المتهم، حسب يومية التحري، بذهابه إلى الطلمبة مكان بائعة شاي وقهوة ولم يجده، وبذات المكان تلقى المتهم اتصالاً هاتفياً من رقم آخر بالرد عليه، بدء المتصل بإساءته، وقام المتهم بإيساع بائعة الشاي ضرباً لتخبره عن صاحب رقم الشريحة، وفي ذات الأثناء حضر المتهم الثاني (نظامي) وهاتف المتهمان – الأول والثاني – صاحبة الرقم وحضرت إلى محل الشاي والقهوة وليتم ضربها وإساءتها من قبل المتهمين الاتنين، وأثناء الاشتباك بينهما حضر بقية المتهمين الثلاثة، وانهالوا جميعهم ضرباً على المتهمة الثالثة، وتحت ضغوط منهم أجرت المتهمة الثالثة اتصالاً بالمجني عليه؛ مستفسرة عن مكان تواجده، وجاء رده بأنه متواجد بمنطقة الجيلي وسيعود لمنطقة الحاج يوسف خلال ساعتين، ليحضر القتيل إلى موقف سوق(6) ، واتصل على المتهمة الثالثة وأخبرها بأنه في موقف (التعويضات) بسوق الحاج يوسف.
وأفاد المتهم في أقواله بيومية التحري (بأنهم استقلوا ركشة للذهاب للمجني عليه طالبين من المتهمة الثالثة السلام على المجني عليه حتى يتعرف المتهمان عليه ، ليلقي المتهمان القبض عليه وطلب المجني عليه أخذه لقسم الحاج يوسف، وأخذ المتهمان المجني عليه لمنزل، وهنالك سددت له عدة طعنات أدت إلى وفاته، ورمي السكين، أداة الجريمة في الترعة، وأكد المتهم أقواله التي تلاها المتحري، لتأتي أقوال بقية المتهمين متطابقة خلال يومية التحري، وأقروا بها أمام المحكمة عدا المتهم السابع ( يتبع للدعم السريع) أنكر أقواله ، وأشار المتحري إلى فصل المتهمين الأول والسابع من الخدمة، عدا نظامي آخر يتبع لقوات الشرطة العسكرية، لم يتم فصله، ومتواجد في حراسات القوات النظامية، وقدم المتحري مستندات الاتهام الخاصة بالجريمة وكذلك المعروضات، وذكر المتحري في ختام أقواله، أمرت النيابة بتوجيه تهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي في مواجهة المتهمين وإحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
