أرجأت أمس محكمة جنايات الحاج يوسف جلسة لسماع الشاكي في محاكمة (7) متهمين بينهم نظاميين وسيدة بقتل شاب طعناً بالسكين. وبعد (15) جلسة تم الإرجاء بسبب غياب أحد محامي دفاع المتهمين. وكشف المتحري في الجلسة السابقة تفاصيل البلاغ وأفاد (بتاريخ البلاغ بتوجيه من الضابط المناوب أبلغ الشاكي عن مقتل شقيقه طعناً بالسكين بمنطقة الحاج يوسف دار السلام مربع 35، وتحرك فريق من مباحث قسم شرق النيل الى مكان الحادث وتم عمل الإجراءات الفنية اللازمة وبأمر تشريح نقل الجثمان الى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وجاء التقرير أن المجني عليه تعرض ل(3) طعنات تسببت في وفاته، ليلقى القبض على المتهم الأول (نظامي يتبع للقوات المسلحة)، وأفاد في أقواله بيومية التحري بأن شخصاً اتصل على هاتف شقيقته وعندما سألها من الذي يتحدث معها أنكرت معرفتها به، فأخذ المتهم الهاتف من يدها وتحدث مع المجني عليه وسأله عن سبب اتصاله فرد عليه بإساءة فاحشة حسب "أقوال المتهم" عندها طلب منه تحديد مكانه للالتقاء به.
وقال المتهم حسب يومية التحري بذهابه الى الطلمبة مكان بائعة شاي وقهوة ولم يجده وبذات المكان تلقى المتهم اتصالاً هاتفياً من رقم آخر، وبالرد عليه بدأ المتصل بإساءته، وقام المتهم بإوساع بائعة الشاي ضرباً لتخبره عن صاحب رقم الشريحة، وفي ذات الأثناء حضر المتهم الثاني (نظامي) وهاتف المتهمين الأول والثاني وحضر الى مكان الشاي والقهوة ليتم ضرب بائعة الشاي وإساءتها من قبل المتهمين الاتنين، وأثناء الاشتباك بينهما حضر بقية المتهمين الثلاثة وانهالوا جميعهم ضرباً على المتهمة الثالثة وتحت ضغوط منهم أجرت المتهمة الثالثة اتصالاً بالمجني عليه مستفسرة عن مكان وجوده، وجاء رده بأنه موجود بمنطقة الجيلي وسيعود لمنطقة الحاج يوسف خلال ساعتين، ليحضر القتيل الى موقف سوق (6) بالحاج يوسف، واتصل على المتهمة الثالثة وأخبرها بأنه في موقف (التعويضات) بسوق الحاج يوسف.
وأفاد المتهم في أقواله بيومية التحري بحسب صحيفة اليوم التالي، (بأنهم استغلوا ركشة للذهاب للمجني عليه طالبين من المتهمة الثالثة السلام على المجني عليه حتى يتعرف المتهمون عليه، ليلقي المتهمون القبض عليه وطلب المجني عليه أخذه لقسم الحاج يوسف وأخذ المتهمون المجني عليه لمنزل وهنالك سددت له عدة طعنات أدت الى وفاته، ورمي السكين أداة الجريمة في الترعة، وأكد المتهم في أقواله التي تلاها المتحري، لتأتي أقوال بقية المتهمين متطابقة خلال يومية التحري، وأقروا بها أمام المحكمة عدا المتهم السابع حيث أنكر أقواله، وأشار المتحري الى فصل المتهمين الأول والسابع عن الخدمة، عدا نظامي آخر يتبع لقوات الشرطة العسكرية لم يتم فصله، وموجود في حراسات القوات النظامية، وقدم المتحري مستندات الاتهام الخاصة بالجريمة، وكذلك المعروضات، وأمرت النيابة بتوجيه تهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي في مواجهة المتهمين وإحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
