لجأت السلطات الى اعتقال الثوار حيث أقدمت على حملات اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية في زنازينهم لكل من ناهض انقلابها فمنهم من تم تلفيق التهم ومنهم من لم يعرفوا أسباب اعتقالهم حتى الآن، وتم تشكيل قوات مشتركة حتى يتفرق دم الشعب السوداني بين الوحدات النظامية مما يجعل المسؤولية موزعة بين كل الوحدات وما يحدث للثوار الرافضين لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر جريمة مكتملة الأركان تبدأ من القمع المفرط للمواكب وتوجيه مقذوفات البمبان والقنابل الصوتية نحو أجسادهم بصورة توحي بأن هناك تعمد للأذى البليغ هذا بخلاف قتلهم بدم بارد بالرصاص الحي وسلاح الخرطوش، فضلاً عن اختطاف المصابين من داخل المستشفيات، على حسب تقارير طبية، ولكن كل هذا أهون بكثير مما يحدث بعد اعتقالهم في زنازين المليشيات التي تختلف في آليات تعذيبها حسب نوع تلفيق التهمة وبعيدا عن القانون وهذا ما أكدته لجنة محامو الطوارئ في كل بيناتهم. وتجددت مشاهد بيوت الاشباح وبدأت تظهر ملامحها للمرة الثانية بذات ممارسات التعذيب والقتل والاختفاء القسري لكن هذه المرة في ظل حكم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعلى يد قوات جديدة تحت مسمى القوات المشتركة مما دفع عدداً من المحامين لتكوين جسم لحماية الثوار والدفاع عنهم (لجنة محامو الطوارئ). استهداف قيادات المقاومة وظلت تتابع منذ بداية الحراك الجماهيري المناهض لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الاستهداف الواضح لقيادات لجان المقاومة الاعتقالات والمطاردات التي ظلوا يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية، وتوالت بياناتها للكشف عن تلك الانتهاكات من بين تلك البيانات بيانها الاخير الذي كشفت فيه حجم الانتهاكات للثوار داخل المعتقلات واقسام الشرطة حيث كشفت لجنة محامو الطوارئ عن تعرض اربعة من الثوار للاعتداء بالضرب والتعذيب منذ لحظة اعتقالهم بالقسم الشمالي لأكثر من 48 ساعة، ونوهت الى ان ادارة سجن سوبا رفضت استلامهم وبررت رفضها لوجود آثار ضرب مبرح وتعذيب على اجسادهم، وانتقدت مكوث الثوار بحراسة القسم الشمالي أكثر من 48 ساعة في بلاغات كان يمكن الإفراج عنهم فيها بالضمانة العادية، واستنكرت استمرار السلطات في إستخدام العنف المفرط تجاه الثوار السلميين والإعتداء بالضرب والتعذيب للمعتقلين الثوار، وحملت الأجهزه الأمنية والشرطية والنيابة العامة مسؤولية حياة وصحة وسلامة جميع الثوار السلميين والمقبوضين في الحراسات والسجون، وشددت على ضرورة ان تقوم النيابة العامة بدورها بتفتيش الحراسات والاشراف عليها وحفظ حقوق المقبوضين التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية والمواثيق والمعاهدات الدولية بجانب ان تحرص على استقلاليتها وان لا تأتمر بأوامر اللجنة الأمنية للولاية. توجيه تهمة 130 واستمرت اللجنة في رصد جميع انتهاكات النظام الإنقلابي و أجهزة الدولة المساندة لها و فضحها دولياً وإقليميًا وقالت: " لا زالت السلطة الانقلابية تعمل آلتها القمعية في إنتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والأعراف ، فلم تكتف بالحد من حرية الثوار بل تجاوزت ما أشرنا إليه من تردي أوضاع المعتقلين في سجن سوبا، وتعمد تجويعهم في شهر الصيام ورداءة الوجبة التي تقدم لهم ،بالإضافة إلى أن السلطة الانقلابية تجاوزت ذلك ومارست ساديتها المعلومة بضرب وتعذيب المعتقلين للحد الذي لا يصدر إلا من موتور يتشفى بآلام الآخرين ، وأضافت: فبعد التعذيب الذي شهده الثائر توباك ورفاقه ومنعهم من المتابعة الطبية ، هاهي تلحق بالمعتقل سوار أبو العزائم أشد ألوان التنكيل في معتقل مجهول تعرض فيه للتعذيب الذي أفضى لكسر في ضلعين بالصدر ، وقد تمادت السلطة الفاشية في ساديتها بأن منعت عنه الرعاية الطبية وألقت به في حراسة التحقيقات الجنائية بحري وهو يعاني آلام البدن والحبس التعسفي، وأعلنت في بيانها عن توجيه السلطات تهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي لثلاثة من ثوار الديم المعتقلين هم مهند ومؤمن ومنتصر، ولفتت الى ان ذلك تم دون مراعاة لأبسط أساسيات حقوق المتهمين في مقابلة ذويهم ومحاميهم، واستنكرت اللجنة تلك الخطوة، وحذرت السلطات من التمادي في انتهاك حق الجماهير في حراكها السلمي وحقها في التعبير، ووصفتها بالغاشمة، وأردفت: أننا سنقف سداً منيعاً ضد الانتهاكات ولن يفلت المجرمون من القصاص العادل جراء ما يرتكبونه من جرائم. تنديد بالاعتقالات وعلى الرغم من المعتقلين داخل زنازين سجن كوبر طالبوا بأبسط حقوقهم في ان يحللوا صيامهم في "حوش" السجن الا انهم يعانون في الحصول على ذلك وبل منعتهم من تناول الافطار يوماً كاملاً، هذا ما أكدته تنسيقية لجان مقاومة الديوم الشرقية، وقالت في بيانها يعاني اخواننا الثوار المعتقلين في زنازين الإنقلابيين تعسفياً في سجن كوبر من صعوبة في تناول إفطارهم في رمضان بسبب المعاملة القاسية لهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد أن طالبوا بأن يحللوا صيامهم خارج الزنازين في مرحى (حوش) سجن كوبر، بأبسط حق من حقوقهم" الا ان الأجهزة الأمنية التابعة لسجن كوبر قوبلت طلبهم بالرفض وبل ولم تتوقف على ذلك فقط بل منعتهم من تناول إفطارهم يوماً كاملاً، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والمطالبة بتوقيف هذه الممارسات والانتهاكات وأردفت : "الحرية لتوباك، الحرية للننة، الحرية للمعتقلين". شلل إثر تعذيب ومن جهتها كشفت تنسيقيات لجان مقاومة القضارف اصابة الترس "كنان" بشلل تام نتيجة تعرضه للتعذيب داخل معتقلات استخبارات القضارف، ونوهت إلى أنه الوحيد الذي تم حبسه منفرداً في مكان غير معلوم، وتخوفت منذ ان تعرض للتصفية الجسدية ،وحملت الاستخبارات مسؤولية سلامة وصحة الترس كنان، ولوحت بأنها سنتخذ كل الخطوات التصعيدية لضمان حقوقه في الحرية وتقديمه لمحاكمة عادلة، واتهمت مسؤول بالجيش بأنه يقوم بتصفية حسابات، وبررت ذلك لأنه دائماً مايطغى على أفعاله الجانب التنظيمي الكيزاني الواضح البعيد كل البعد عن المهنية وتنفيذ القانون، ودعت كل جماهير الولاية لجان المقاومة تسيير مواكب غاضبة لمعرفة مصير العضو كنان والتأكد من سلامته، وقطعت بأن الثورة ستنتصر لا محالة . اعتقال دون تهم وروت ملوك الاشتباكات بالمواكب تفاصيل اعتقال الترس "محمد الفاتح قريب الله، واصدقائه عبر صفحتها "فيس بوك" وقالت اثناء عودته من الخرطوم في مساء الخامس من ابريل وبمعية اصدقائه تم اعتقالهم بواسطة استخبارات الجيش بالقرب من سلاح المهندسين بمنطقة بانت بامدرمان وتم تحويلهم إلى سجن سوبا دون توجيه اي تهم، وأكدت على انهم الى الآن يقبعون داخل زنازين سجن سوبا. عملية اختطاف وحول عمليات اختطاف الاجهزة الامنية للثوار من الشوارع روى عضو بلجان مقاومة الجريف فضل حجب اسمه ل"الجريدة" تفاصيل اختطافه من جهات مجهولة قبل انطلاقة مليونية 13 ديسمبر حوالي الساعة 11 صباحاً، وعاد بذاكرته قائلاً: ترجع تفاصيل الحادثة الى أنني وفي اثناء سيري بالقرب من صينية شرق النيل وقفت بالقرب مني سيارة "افانتي" بها أربعة أشخاص وأخرج أحدهم رأسه بالشباك وقال لي (أصحى يا ترس) وأنا رفعت لهم يدي بعلامة النصر كرد فعل طبيعي، لأنني اعتقدت انهم مواطنين عاديين، ومن ثم وجه لي سؤالاً قائلاً: ماشي على الصينية؟ فأجبته نعم، ثم توقفت العربة على طرف طريق الاسفلت واشاروا لي لامتطاء سيارتهم لأن اتجاههم في نفس طريقي، واضاف: ثم ركبت معهم ثم تفاجأت ونحن في الطريق أن أحدهم وجه لي تهديدات و قال لي " دنقر راسك واذا رفضت ذلك لن يحدث لك خيرا وبعدها نفذت ما طلبه مني و اقتادوني الى عمارة خالية وتم إدخال العربية إلى داخلها ثم جلبوا كراسي وجلسوا جميعهم عليها، ثم بدأوا بعد ذلك باستجوابي لأكثر من خمس ساعات وتوجيه أسئلة من بينها من الذي يحرضكم ؟ ومن الذي يدفع لكم؟. ووصف تفاصيل ذلك اليوم بالمرعبة، ثم عاد مجدد بذاكرته لسرد تفاصيل اختطافه وقال عرضوا علي صوراً لعدد من اعضاء لجان المقاومة ثم وجهوا لي سؤالاً آخر هل تعرف هؤلاء ؟ واجبت : لا اعرفهم، ثم وجه لي تهماً بأن الحزب الشيوعي هو الذي يدعمنا ، ثم طلبوا مني بأن لا اخرج للمشاركة في المليونيات وهددوني بأن ليس من مصلحتي القيام بذلك وسوف اتعرض للخطر في حال مشاركتي، وان اعمل معهم حتى استفيد. إجراءات منافية للقوانين واستنكرت عضو لجنة محامو الطوارئ اشراقة عثمان استمرار الاجهزة الامنية والشرطية من اكتوبر الماضي في الاستهداف الواضح لقيادات لجان المقاومة والاعتقالات والمطاردات التي يتعرضون لها ، وأكدت على ان النظام نفذ إجراءات منافية تماما للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان في الحياة وحقه في الحركة والتنقل والتظاهر السلمي، وقالت: كل المواد تؤكد الحق في الحرية التي من بينها المادة 3 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان نصت على ان" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخص"، وكذلك المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والمادة 26 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ، بما في ذلك الوثيقة الدستورية المعطوبة التي تم تمزيقها في 25 أكتوبر تنص على ذلك. ولفتت الى أنه بدأ استهداف الثوار في البداية بالاعتقالات وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد " 69، 77 "من القانون الجنائي السوداني، ونوهت الى أنها مواد تتعلق بالازعاج العام والاخلال بالامن والسلامة، وأضافت اشراقة : من ثم تطور الوضع واصبح عدد من المعتقلين مواجهين بمواد أكثر خطورة تصل الى القتل العمد تحت المادة 130، والمخدرات، واكدت على ان كافة تلك البلاغات والمواد ملفقة ولا يوجد أي سند قانوني لها. وتابعت: الى جانب تلك التهم تعامل المعتقلون معاملة غير كريمة وغير إنسانية داخل أماكن اعتقالهم، بالاضافة الى تعرضهم للتعذيب بالضرب المبرح وحلاقة الشعر، من بين تلك الانتهاكات تعرض أربعة من المعتقلين مؤخراً للتعذيب داخل اقسام القسم الشمالي مما أدى الى رفض ادارة سجن سوبا استلامهم نظراً لتعرضهم للتعذيب مما استوجب تدخل ومتابعة محامو الطوارئ لحالتهم الصحية استخراج اورنيك "8" لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وإرجاعهم للتقييم مرة أخرى ، وفي ردها على سؤال "الجريدة" حول هل تعرض المعتقلين لأذى جسيم بليغ: أكدت اشراقة على ان حالتهم الصحية سيئة مما استدعى تنويم جزء منهم في مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، ووجهت هجوماً لاذعاً للسلطات لمنع مصاب من بينهم حالته الصحية سيئة جدا وتستدعي تدخلاً طبياً بعدم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وزادت: على الرغم من ان وضعه الصحي سييء جداً الا انهم عادوا مرة أخرى الى السجن بعدما أودعوا في حراسة القسم الشمالي، وأكدت على أنه لم يتم التعافي من آثار التعذيب حتى الآن. اعتقالات واختفاء وكشفت عضو لجنة محامو الطوارئ اشراقة عثمان عن وجود عدد من المختفين قسريا ولا يعلم لهم مكاناً حتى هذه اللحظة من بينهم 21 مفقوداً بحسب آخر احصائية، وأكدت على ان هؤلاء لا يعلمون حتى الآن مكان اعتقالهم، وأعلنت عن وجود 120 معتقلاً حتى الآن بعضهم تم تحويلهم لسجون الولايات المختلفة وبعضهم في الأقسام . وفي ردها على سؤال حول هل ذكرت ادارة سجن سوبا اسباب ترحيل المعتقلين الى سجون أخرى بالولايات ؟ أكدت على انه لم يتم ذكر اسباب ترحيلهم حتى الآن، بجانب اعتقال عدد من الثائرات من بينهن اثنتين تم إيداعهن بسجن النساء بامدرمان، وذكرت أن إدارة السجن رفضت السماح لمحامي الطوارئ الذين تولى الدفاع عنهن لمقابلتهم. وعرجت اشراقة في حديثها واشتكت من تحديات ومعيقات تواجههم ولخصتها في صعوبة الحصول على المعلومة حول مكان الحجز، ورجعت ذلك لتداخل الاجهزة المختلفة التي تنفذ الاعتقال بما يسمى بالقوات المشتركة، فضلاً عن عدم توجيه تهم منذ الساعات الأولى او تدوين بلاغات مسبقة من تنفيذ الاعتقال بل يتم ذلك بعد القبض عليهم، وتابعت أيضاً من التحديات التي تواجهنا تعنت الجهات المسؤولة عن الإدلاء بالمعلومات مما يصعب المهمة على محامي الطوارئ. إرهاب الثوار وأوضح عضو محامو الطوارئ محمد علي الجراح أن السلطات الانقلابية الغاشمة تنتهك القوانين والقيم والاخلاق، واستنكر ما تقوم به من تعذيب للمعتقلين في السجون وتجويعهم في هذا الشهر الكريم، بجانب تعرض الثوار المعتقلين لأشد أنواع الضرب ومنعهم من المتابعة الطبية، واشار الى ان ادارة سجن سوبا رفضت مؤخراً استلام اربعة من الثوار بعد وصولهم بحالة سيئة من كثرة التعذيب والضرب، وكشفت عن اصابة ثائر من المعتقلين الاربعة بكسر ضلعين في صدره، ومنعه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأضاف: كما يتعرض كافة المعتقلين الثوار للارهاب بتوجيه تهم تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي القتل العمد لكسر عزيمتهم، دلل على تلك التهمة التي وجهت لثوار الديم مهند ومؤمن ومنتصر حتى يتم عدم الافراج عنهم بالضمان لجهة ان الجريمة التي وجهت لهم عقوبتها الاعدام، وانتقد منع الاجهزة الامنية وادارة سجن سوبا أسر ومحامي المعتقلين لجهة أنها حقوق قانونية ودستورية لأي متهم، وأكد أن تلك الانتهاكات لن تزيد الثوار الا عزيمة واصراراً لاقتلاع هذا النظام الذي وصفه بالعصابة المجرمة الى مزبلة التاريخ. وذكر بأن السجون التي تم توزيع الثوار لها كثيرة من بينها سجن بورتسودان وكوستي وربك وسوبا ، وكشف عن ان عدد الذين تم ترحيلهم مؤخراً الى خارج ولاية الخرطوم بلغ عددهم 134 معتقلاً. تحقيقات – فدوى خزرجي
