عادت قضية الثلاثي "رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس" الشهيرة إلى الواجهة من جديد بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أمس قراراتها بشأن شكوى الهلال ضد الاتحاد السوداني ونادي المريخ فيما يتعلق بقضية الثلاثي.
وبحسب ما أعلنه نادي الهلال عبر صفحته الرسمية، فإن محكمة "كاس" عاقبت نادي المريخ بحرمانه من فترة تسجيلات واحدة، كما فرضت غرامة مالية على النادي والاتحاد السوداني، وقررت كذلك الزام اللاعبين بدفع تعويض لنادي الهلال بحسب الشرط الجزائي الموضح في العقد والزمت المريخ بدفع 75% من رسوم القضية على أن يدفع الاتحاد السوداني لكرة القدم 25%. المريخ ينفي ويوضح نفى "د. مدثر خيري" نائب للرئيس للشؤون الرياضية بمجلس المريخ الذي يرأسه "آدم سوداكال" وممثل النادي في جلسة الاستماع بشأن قضية الثلاثي "رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس" أن تكون محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قد عاقبت المريخ بأي عقوبة في القرار الذي تسلمه النادي أمس باستثناء دفع جزء يسير من رسوم التحكيم.
وقال "د. مدثر خيري" في تصريحات خاصة بحسب صحيفة الصيحة، إن محكمة التحكيم الرياضية الزمت الاتحاد السوداني لكرة القدم بدفع "75%" من رسوم واتعاب القضية على أن يدفع المريخ "25%".
وبشأن بقية القرارات أضاف: محكمة التحكيم الرياضية حكمت بعدم اختصاص لجنة أوضاع اللاعبين في اصدار القرارات وأنها ليست الجهة المختصة وانما غرفة فض المنازعات، وأكدت أن قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحويل صلاحيات غرفة فض المنازعات للجنة أوضاع اللاعبين غير قانوني.
وأردف: "كاس" راجعت القرارات الصادرة في وقت سابق بشأن القضية من قبل لجنة أوضاع اللاعبين واوضحت أنها غير مختصة بالأمور المالية المتمثلة في "استرداد الهلال للأموال التي دفعها للثلاثي، وسداد الثلاثي للشرط الجزائي الموضح في العقد، والغرامة المالية" مع العلم أن الهلال أقر في جلسة الاستماع باستلام ما دفعه للاعبين.
وبشأن العقوبات الرياضية المتمثلة في حرمان المريخ من فترة تسجيلات واحدة وايقاف الثلاثي لستة أشهر، قررت "محكمة التحكيم الرياضية" أن "لجنة أوضاع اللاعبين" غير مختصة باصدار هذه العقوبات وأوصت بإعادة الأمر للجهة المختصة "غرفة فض المنازعات" لتحكم فيه وفقا للأسباب الواردة في القرار مع مراعاة القرارات التي تمت من قبل وتم تنفيذها.
وختم د. مدثر خيري حديثه بالقول: تلك هي القرارات التي تسلمناها من "كاس" اليوم وبالتالي فإن المحكمة الرياضية لم تصدر أي عقوبة جديدة لا بحق نادي المريخ ولا بحق اللاعبين الثلاثة، ولا يوجد قرار جديد بحرمان المريخ من فترة تسجيلات قادمة وانما هو القرار القديم الذي تم تنفيذه سلفا.. كما أن "كاس" لم تقبل الطلبات التي دفع بها نادي الهلال للمحكمة وهي "اعتماد اللاعبين الثلاثة كلاعبين للهلال وحرمان المريخ من التعاقدات لست فترات ودفع تعويض للهلال قدره "29 مليار." المستندات رصدت مصادر، حالة التضارب التي صاحبت القرارات الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أمس بشأن شكوى نادي الهلال ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم ونادي المريخ فيما يتعلق بقضية الثلاثي "رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس"، وذلك بعد أن أكدت مصادر هلالية حرمان المريخ من التعاقدات لفترة تسجيلات قادمة وفرض تعويض مالي على اللاعبين الثلاثة لصالح نادي الهلال مع تحميل المريخ 75% من رسوم التقاضي وهو ما نشره الهلال لاحقا عبر صفحته الرسمية ونفاه ممثل المريخ في القضية "د. مدثر خيري" في تصريحات.
وعطفا على التضارب الذي أدى لحالة جدل في أوساط الرأي العام، وبحثا عن الحقيقة، حصلت على صورة من القرار الكامل لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" بشأن الطعن المقدم من نادي الهلال ضد اعتماد تسجيل ثلاثة لاعبين للمريخ هم " رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس" وبشأن القرارات الصادرة سابقا من لجان الاتحاد السوداني.
وبحسب ما تحصلت عليه "المصادر، رفضت المحكمة طلبات الهلال الرئيسية القاضية بإعتماد تسجيل اللاعبين للهلال وحرمان المريخ من التعاقدات لست فترات بجانب تعويض يصل إلى 29 مليار جنيه وهي أبرز الطلبات التي دفع بها النادي. حيث صدرت المحكمة قرارها بتأييد قرار لجنة أوضاع اللاعبين بالفقرات 1 ، 4 ، 6 . وبحسب اطلاع الصحيفة على الفقرات في قرار لجنة أوضاع اللاعبين فإن الفقرة 1 قضت بإعتماد الثلاثي لاعبين للمريخ. وتتعلق الفقرة 4 بإحالة اللاعبين للجنة الانضباط وهو ما تم سابقا. اما الفقرة 6 فهي إحالة مسؤولي الانتقالات بالناديين إلى لجنة الانضباط وهو ما تم أيضا. ورفضت " كاس" قرارات لجنة اوضاع اللاعبين في الفقرات، 2، 3، 5، وتتعلق الفقرة 2 برد كل المبالغ التي تم استلامها من نادي الهلال كمقدم عقد وهو ما تم فعليا في وقت سابق. اما الفقرة 3 فهي سداد الشرط الجزائي لنادي الهلال وسداد أي مصروفات تكبدها الهلال. وتختص الفقرة 5 بمنع نادي المريخ من التعاقدات لفترة واحدة.
وطلبت المحكمة إعادة الملف فيما بختص بالفقرات 2,3,5 إلى اللجنة المختصة بالاتحاد السوداني "لجنة فض المنازعات" إذ ان لجنة شؤون اوضاع اللاعبين غير مختصة في اصدار مثل هذه القرارات. كما الزمت المحكمة الاتحاد السوداني بتحمل 75 ٪ من اتعاب القضية و 25 ٪ للمريخ وذلك بحسب صورة الخطاب الذي تحصلت عليه "المصادر وليس العكس كما نشر الموقع الرسمي لنادي الهلال.. والزمت المحكمة الاتحاد بدفع 3000 فرنك سويسري للهلال كأتعاب أيضا.
