نجح العاملون في السُلطة القضائية الذين نفذوا إضرابًا عن العمل أمس الأول احتجاجًا على عدم الإيفاء بالهيكل الراتبي المُجاز ، وتسبب الإضراب في توقف العمل في ما يُقارب ال(20) محكمة بالعاصمة المثلثة، ووفقًا لمتابعات (الجريدة) فإن المحاكم المتوقفة عن العمل هي محكمة الامتداد الشرعية والمدنية و محكمة الخرطوم الجزئية ومحكمة أم درمان وسط الجزئية ومحكمة أم بدة ، وبحري وسط الجزئية والشرعية ، ودار السلام ، والخرطوم وسط ، والأزهري وأُخريات. اضافة لمحاكم عدد من الولايات من بينها "سنار. لكن التهديد الذي استخدمه رئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني في خطاب معمم برفع الإضراب والاستجواب والمحاسبة الفورية لأي عامل وموظف ادعى الإضراب ، يعد خطوة غير عادلة لرجل يشغل منصب رئيس عام ادارة المحاكم ، لأن المطالبة بالحقوق ورفع الظلم ،والبحث عن الإنصاف دائما مايكون مطرحه المحاكم ، التي يلجأ اليها الناس لإنصافهم ، ناهيك أن يقع الظلم على العاملين بالسلطة القضائية. والكناني الذي تم تعيينه من قبل السلطات الانقلابية يرفع عصاة التهديد والوعيد ، ليمارس حقه الانقلابي في الترهيب وتخويف العاملين والموظفين لعدولهم عن فكرة الإضراب ، وهو تصرف غير لائق لمسئول يشغل منصب مدير المحاكم يقف ليمنع الموظفين عن نيل حقوقهم ، فيبدو ان الكناني فات عليه انه يجلس على مقعد كان يجب ان تتحقق به العدالة او ان يغادره صاحبه لطالما انه اصبح اداة في يد الانقلابيين تنفذ فقط مايريدونه بعيداً عن مبدأ الاخلاق الذي يجب ان يكون فيه الضمير يقظا في مثل هذه الحالات ، لكن ولطالما ان السلطات الانقلابية هي من تختار هؤلاء الاشخاص لكي يشغلوا هذه المواقع فهي بالتأكيد تختار من يعمل لأجلها لا ضميره وموقعه. لذلك ان ماقامت به السلطة القضائية تجاه الموظفين حسب قرار ادارتها العليا يكشف عن الاسلوب الملتوي الذي تستخدمه والذي يؤكد عدم نزاهة هذه السلطة التي تمثل واجهة العدالة فعدم الالتزام والايفاء بالوعد للعاملين والاعتراف بحقوقهم ، هو مؤشر حقيقي يكشف عن ان السلطة القضائية يمكن ان تلجأ للانحراف عن مسار العدالة متى ماوجدت في الطريق لافته تطالبها بالالتزام بالقوانين وتطالبها بعدم التعدي على حقوق الغير. وإضراب القضائية هو السلاح السلمي الذي يجب ان تستخدمه الأجسام النقابية والمهنية واللجان التمهيدية لهزيمة السلطة الإنقلابية التي أصبحت تستدعي عند المواطنين الشفقة ، وهي التي تلجأ للعمل الفوضوي في جميع مؤسسات الدولة، بصورة مستمرة ، لكن ولأن الجهاز القضائي أصبح في الآونة الأخيرة يعاني من علة مرضية واضحة بعد التدخل السافر للسلطات الانقلابية في عمل المحاكم وقرارات القضاة ، فلابد من وحدة لهذه الاجسام ضد هذا العبث والعمل على تحقيق الاهداف حتى يتم بناء دولة ديمقراطية حرة ، أساسها القانون والعدالة وكانت لجنة الإضراب ، أرسلت اعتذاراً للسادة المحامين والمواطنين، قالت فيه: نفيدكم بأننا قد اضطررنا لاتخاذ خطوة الإضراب وذلك لأن إدارة السلطة القضائية قد خدعتنا، حيث 0نها مازالت تماطلنا في تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بنا والمُجاز من المجلس السيادي، حيث إنها تضع العراقيل والمتاريس أمام تحقيقها، ونُحيطكم علماََ بأن هذه الإدارة وعدتنا بصرف المرتب والمنحة بالجديد وبعد العيد مُباشرةً، لكن للأسف الشديد حتى تاريخ اليوم لم نصرف مرتب أبريل ولا منحة العيد. ومن المعلوم ان السلطة القضائية ليست وحدها التي تستخدم اسلوب الخدعة فهي كذبت ووعدت واخلفت ، فالانقلاب منذ اعلانه وحتى هذا اليوم لم يصدق في وعوده مع المواطنين ، كما انه لم يكتف بعدم تنفيذ ما قاله لكنه عمل وحرص على ان تتحول المأساة لمجموعة مآسي وزاد على كل هم هم وبنى اسواراً جديدة للمعاناة ، فالخدعة السياسية كانت هي الاسلوب المريح الذي يمارسه قادة الانقلاب للبقاء مدة اطول في مواقعهم ، فهم الآن اصبحوا بلا ثوب يسترهم عراة حفاة ، لا غطاء لوجهم الحقيقي الذي كُشف منذ اول يوم قفزوا فيه على السلطات. والضرب بالإضراب دائماً واحد من الحلول الناجعة ، فليت السلطة القضائية تكون علتها في عدم التزامها بوعدها في تحسين الأجور والمنح ، وسلب الحقوق المادية ، السلطة القضائية بها من القضاة من جعلوا ميزان العدل مكسوراً، بعد ان اصبحت قاعات محاكمهم مرتعاً للفساد والظلم ، فالسلطات القضائية تعيد كل الاموال المسروقة والمنهوبة لعدد من اللصوص الذين سرقوا ثروات واملاك الشعب وأمواله سلطة قضائية فيها من القضاة من يرى ان قتلة الشهيد احمد الخير لا يستحقون الاعدام ، كيف لها أن لا تظلم وتمارس الظلم حتى على منسوبيها !! طيف أخير : لتتباهى المقاومة بمختلف أطيافها ، لأنها وحدها تعرف ما بذلته في سبيل أن تصبح ما هي عليه اليوم.
