كشفت هيئة الدفاع عن المقبوضين في بلاغ مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، عن وجود العديد من الخُروقات القانونية المصاحبة للبلاغ. وقال المتحدث بإسم الهيئة، المحامي إسلام شمس الدين، في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، إن طريقة اعتقال المقبوض عليهم تُعد تعديًا واضحًا على القانون حيثُ تم اعتقال كُلاً من "معتصم وسوار الذهب" عقب مداهمة قوة أمنية مسلحة وملثمة للمنزل و قامت القوة بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع (البمبان) بكثافة داخل منازلهم مصحوبًا بإشهار الاسلحة لإرهاب ذويهم، مشيرًا إلى أن طريقة اعتقال الشابين مخالفة للقانون الذي ينص على إبراز أمر القبض أو التفتيش.
وتابع شمس الدين: "بينما تم اعتقال بقية المعتقلين من الشارع العام بطريقة تُشبه الاختطاف"و شدد شمس الدين على أن حبس المقبوض عليهم دون توجيه أي تُهمة يعد اعتقال غير مشروع مطالبًا بضرورة الافراج عنهم سيما بعد الغاء أمر الطوارئ ولعجز الشرطة في ايجاد " بينة" ضدهم. وقال شمس الدين إن هيئة الدفاع قدمت (9) طلبات اضافة لطلب استئناف واحد متعلقة بمقابلة المقبوض عليهم والاطلاع على محضر التحري والاطمئنان على صحة كُلاً من سوار الذهب الذي يُعاني من ألم في منطقة الركبة نتج عنه تعرضه للتعذيب، بينما يُعاني مؤمن من مشاكل في التنفس وأيضًا في الكُلى تسببت في ورم بالوجه والأرجل. وكشف شمس الدين عن أوضاع سيئة للمعتقلين في مقر التحقيقات الجنائية وهم كُلاً من " مهند ، مؤمن ، حمزة ، معتصم" حيثُ يتم منح المجموعة التي تضم أكثر من (20) فردًا مبلغ (2000) جُنيه مصاريف إعاشة في اليوم الواحد وقال إن المجموعة أخبرته خلال زيارة هيئة الدفاع الاسبوع الماضي إنّهم يقومون بشراء "خبز" بالمبلغ الممنوح لهم ومن ثم تقسيمه فيما بينهم ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية ولفت إلى أن أوضاع المجموعة المعتقلة في سجن الهدى افضل بكثير من المحتجزين في التحقيقات الجنائية.
ونوه شمس الدين إلى أن البلاغ لا يزال في محله وإن التحقيقات الجنائية تقول بأن التحري لايزال مستمرًا مع المقبوضين بيد أنهم أكدوا بأنه طوال فترة الاعتقال التي قاربت الثلاثة أشهر تم استجوابهم مرة واحدة فقط حول الجهة التي تقوم بتمويلهم وتدريبهم على ارجاع عبوات (البمبان) ومواجهة القوات الأمنية فقط، ولم يتم سؤالهم مطلقًا عن حادثة مقتل الرقيب "ميرغني الجيلي" عدا الشاب مؤمن الذي قال لهيئة الدفاع إن التحري سأله عن مكان تواجده أثناء وقوع الحادثة.
