أغلق رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة فولكر بيرتس الباب أمام أحلام التيارات الإسلامية المختلفة بالبلاد، الطامعة في أن تكون جزءًا من العملية السياسية التي تتبناها الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية، وتبددت الآمال المعقودة على دخول الإسلاميين لقاعات الحوار السوداني السوداني من أجل التوافق على كيفية ما تبقى من الفترة الانتقالية بالبلاد.. تصريحات بيرتس الأخيرة جاءت عقب تساؤلات عريضة تتعلق بجدوى الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية الأسبوع الماضي قبل أن تعود وتعلق جلساته وضم في طاولته العديد من القوى السياسية والتنظيمات الشريكة لحكومة الإسلاميين والإنقاذ قبل الثورة، فضلًا عن تسريبات تتحدث بأن مجموعة من التيارات السياسية الجديدة تم تشكيلها لتكون واجهات للإسلاميين في مستقبل العملية السياسية. السيادة الوطنية.. مبررات رفض فولكر ويواجه فولكر برفض واسع من قبل بعض المجموعات التي تدعو إلى طرد البعثة الأممية، وتتهمها بانتقاص السيادة الوطنية، فضلًا عن اتهامات بانحياز فولكرلمجموعة الحرية والتغيير على حساب بقية المكونات السياسية السودانية، وتجاهر تيارات إسلامية وواجهات مناهضة للتدخل الأجنبي برفض البعثة الأممية التي أنشئت وفقًا لقرار مجلس الأمن 2524، بموجب الفصل السادس، بعد طلب من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وأوكلت إليها 4 مهام: مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان.
ونظمت مجموعات وتيارات أهلية وإسلامية مختلفة وقفات احتجاجية ومسيرات متعددة خلال الفترة الماضية للمطالبة بطرد المبعوث الأممي كما سبق لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن هدد بطرد فولكر، ولكن كل تلك الدعوات والمطالبات والتهديدات لم تؤتِ أكلها وما يزال فولكر مزاولًا لأعماله في السودان بعد أن تم تمديد فترة ولايته لعام آخر..
العسكريون.. تكتيكات إبقاء الإسلاميين وفي الأثناء يؤكد مراقبون أنه "كلما حاولت البعثة والمجتمع الدولي الضغط على الانقلابيين في تقديم التنازلات المطلوبة لاستعادة التحول المدني الديمقراطي يحاول الانقلابيون مواجهة البعثة ومقاومتها بقرارات من شأنها إرجاع السودان إلى مربع العقوبات والعزلة الدولية"، و يرى مراقبون أن عودة التيار الإسلامي العريض مبكرًا إلى الساحة السياسية والمجتمعية سيكون أولى العقبات أمام إنجاح الحوار السوداني – السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية، وكانت أولى شروط "الحرية والتغيير"، رفض الدخول في أي حوار يأتي بفلول نظام الإنقاذ الذي أسقطته الثورة الشعبية، وأكدت أنها أبلغت الآلية الأممية بعدم السماح لمن أطلقت عليهم فلول النظام والقوى الانقلابية والإسلاميين، ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية، الأمر الذي تخشى قوى إعلان الحرية والتغيير أن يؤدي إلى الانحراف عن أهداف قوى الشارع التي تتمسك بإنهاء الحكم العسكري، وتأسيس مسار مدني حقيقي.
وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إن البعثة لا تنوي التحدث مع الإسلاميين من الأحزاب المحظورة أو إشراكهم في الحوار، نافيًا محاباة أطراف معينة في الداخل السوداني، وتحدث بيرتس، في لقاء مع قناة الحرة عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة حوار مباشر بين أهم الأطراف السودانية، وقال إن الجلسة كانت تهدف لتسهيل حوار سوداني- سوداني للخروج من الأزمة الحالية غير أن الأطراف المهمة لم تكن موجودة..
ما هي أطراف الحوار المهمة؟ وحول تعريفه للأطراف المهمة، قال: "توجد أطراف تمتلك مفتاح حل الأزمة مثل قوى الحرية والتغيير والعسكريين، وأكد بيرتس على عدم مهادنة البعثة لأي أطراف معينة، قائلًا: "نعمل وفقًا لقوانين هذا البلد، وأضاف "ليس لدينا نية في أن نتحدث مع الإسلاميين أو إشراكهم في الحوار، ولكن في الوقت عينه، لا نملك سيادة، السودان دولة ذات سيادة، وإن كانت هناك قوانين تقول إن هذا الحزب محظور فلا أستطيع أن أعمل معه بل أعمل وفق قوانين هذه الدولة.
وحظرت الحكومة الانتقالية نشاط حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكمًا خلال فترة الرئيس المخلوع عمر البشير، وتعليقًا على مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان أثناء احتجاجات للمطالبة بالحكم المدني، قال بيرتس: "المتظاهرون أو المواكب ولجان المقاومة كانوا عناصر مهمة لدفع بقية الأطراف إلى قبول التفاوض والمحادثات، لو لم تكن هناك مقاومة للانقلاب لما قامت السلطات بقبول المحادثات والتفاوض، ويعتقد بيرتس أن لجان المقاومة "لعبت ولا تزال تلعب دورًا مهمًا، لأن الأحزاب والعسكر والقوى الفاعلة أدركوا مؤخرًا أنه من دون الشباب لا حل في هذه البلاد.
الضغط على الانقلاب.. الاتحاد الإفريقي يلعب دورًا ويرى رئيس بعثة الأممالمتحدة أن الاتحاد الإفريقي لديه وسيلة ضغط ملموسة تتمثل في تعليق عضوية السودان إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة، وأضاف "أعتقد أن الكل مدرك أن السودان يجب أن يخرج من الحالة شبه المعزولة من الاتحاد الإفريقي، ليس بإمكان البنك الدولي والدول المانحة تشكيل ضغط سياسي، ولكنها بحاجة للتعامل مع حكومة، وعن ضمانات عدم استيلاء العسكر على الحكم عند الوصول إلى حل، قال: المؤسسات التي تحكم تمتلك الضمانات دائمًا"، الأمر الذي لم يحدث خلال أول عامين من الفترة الانتقالية، وتابع "السودان يحتاج إلى سلطة تشريعية إلى جانب القوة التنفيذية والسيادية، وهذه ضمانة داخلية.
ومعلوم أن البعثة الأممية تقود إلى جانب الاتحاد الإفريقي والإيقاد جهودًا لوضع الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي بالسودان على طاولة الحوار، واضطرت الآلية الثلاثية إلى تعليق جلسات الحوار الذي ابتدرته الأسبوع الماضي حتى تتمكن من ترتيب الأوضاع مجددًا لإلحاق القوى الرافضة للحوار بالجلسات عقب التطورات التي حدثت باللقاء الذي جمع العسكريين بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهو الأمر الذي فتح باب الاتهامات والطعن في مصداقية قوى الحرية والتغيير واتهامها بالبيع والهرولة نحو التسوية مع العسكريين والتخلي عن الشارع الثوري الرافض للتسوية والشراكة مجددًا وهو الأمر الذي نفته قوى الحرية والتغيير وأكدت أنها تعمل على ما أسمته إنهاء الانقلاب وتهيئة المناخ لاستكمال الفترة الانتقالية وصولًا للتحول الديمقراطي..
وفي غضون ذلك أكد فولكر بيرتس، أن العملية السياسية الحالية لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى خدمة أهداف الإفلات من العقاب أو غض الطرف عمَّا تم ارتكابه من جرائم وانتهاكات، ونبه إلى أن استمرار الوضع الحالي وزيادة الانتهاكات وعدم الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى ما هو أخطر في التمهيد لعودة النظام الذي خلعته ثورة الشعب السوداني، وطالب بإيقاف القتل والتشريد والنزوح، مضيفًا أن "الفقر والمعاناة ينبغي أن ينتهيا، ولقد آن الأوان للسودانيين لينالوا حظهم من التنمية والديمقراطية والعدالة والسلام والاستقرار، ونحن في الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بأسره على استعداد كامل للمساعدة في ذلك.
حديث فولكر.. التقييم من قرب ويقول دكتور موسى المصباح أستاذ القانون بجامعة النيلين والخبير في الشؤون السياسية، إن حديث فولكر في هذا الشأن يعتبر حديثًا فضفاضًا وغير منضبط ولا قيمة له، ويجب عليه أولًا تحديد من يقصدهم بتصريحاته تلك بكل دقة فمن هم هؤلاء الإسلاميون الذين يتحدث عنهم ، فإذا كان فولكر يقصد حزب المؤتمر الوطني فهذا الأمر ليس محل خلاف الآن ولا يوجد جديد فيه بالنظر إلى أن إبعاد المؤتمر الوطني أمر مفروغ منه وحتى العسكريين يتحدثون عن قبولهم بالحوار مع كافة الأطراف عدا الوطني ، ويضيف موسى في حديثه ل" السوداني " أما إذا كان فولكر أراد بحديثه هذا أن يوصل مفهوم محدد يتعلق بتيارات اليمين كافة، فإنه على خطأ فحتى أحزاب الأمة والاتحادي والشعبي كلها قوى تصنف على أنها تابعة لليمين في السودان، وإن كان يقصد هذا المفهوم فهو خاطئ وقد حكم على الحوار بالفشل منذ الآن، وتابع موسى ولكن إذا كان يقصد حزب المؤتمر الوطني فقط فهو على اتفاق مع العسكريين، ولا توجد إشكالية وهم في طريق واحد، ولكن الإسلاميين بمفهومهم الواسع المتعلق بتيارات اليمين جميعها فهذا يعني فشل الحوار الذي يتحدث عنه فولكر، لأنه عبر ذلك يؤكد محاباته وانحيازه لقوى اليسار على حساب اليمين، وهذه الأحزاب لا تمثل 15% من الشعب السوداني وباقي الشعب كله على اليمين..
المؤتمر الوطني.. البحث عن عودة بالصناديق ويشير موسى إلى أن حزب المؤتمر الوطني في الأساس غير حريص على المشاركة في الفترة الانتقالية وتصريحات قادة الحزب كلها تتحدث عن الذهاب إلى الانتخابات، لافتًا إلى أن دور فولكر المطلوب منه يفترض أن يكون بحسب مهمته الأساسية عاملًا مساعدًا للسودانيين من أجل إدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات والعمل على هذا الاتجاه، المصباح أكد أيضًا أن كافة الأحزاب والقوى السياسية في السودان سبق لها أن شاركت الإنقاذ في فترة من فترااها والسنوات الثلاثين الماضية شهدت مشاركات عديدة لأحزاب الأمة والاتحادي والحركة الشعبية وغيرها ، لذلك فإن كان فولكر يعني بتصريحاته تلك إبعاد الأحزاب المشاركة للإنقاذ فهذه فرية لا يجب أن تمرر، فالمشاركة لا تنتقص من حقوق هذه الأحزاب لأن تكون جزءًا من حل الأزمة في البلاد، وهذا الحل في تقديري ينبغي أن يكون بشكل حكيم ويصطحب كافة الآراء إذا ما كانت الغاية التي يسعى إليها فولكر نبيلة وتتعلق بقيادة البلاد نحو تحقيق التحول الديمقراطي وهذه الغاية لن يتحقق الوصول إليها في ظل عملية الإقصاء المتعمد للآخرين. تقرير: مهند عبادي
