كتبنا من قبل عن ظاهرة الإنفلات الأمني التي تهدد أمن وحياة المواطنين في العاصمة والولايات، وتوقفنا على الإعتداء والانفلات بالزي الرسمي، الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر حديثا ً، والتي تشكل تحولاً جديداً ومخيفاً ينذر بخطر محتمل، وقلنا أنه من الطبيعي عندما تتعرض للاعتداء او السرقة في الشارع العام، أن اول ما تبحث عنه هو رجل الشرطة، وطرحنا سؤالاً عبر هذه الزاوية، هل مازالت الثقة في رجل الشرطة كما كانت عليه من قبل ؟ الإجابة على هذا السؤال يكشفها تصريح مدير شرطة ولاية شمال دارفور مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة نصر الدين صالح عبدالرحمن مشاوي الذي قال إن القانون سيطال كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين سواء كان من المواطنين او من النظاميين الذين ينتمون للأجهزة الأمنية النظامية. فكشف اللواء مشاوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري للجنة أمن الولاية الذي انعقد بمقر حكومة الولاية بالفاشر برئاسة الوالي نمر محمد عبد الرحمن ان المتهمين من أفراد الشرطة الذين تم ضبطهم مؤخرا ضمن عصابة سيارة (أفانتي) والتي روعت مواطني الفاشر خلال الأيام الماضية سيتم ردعهم بشدة وبترهم بموجب القانون ويتم تقديمهم للمحاكم الجنائية حتى يكونوا عبرة لغيرهم وأضاف انه بعد ضبط عصابة عربة الافانتي المكونة من أربعة أشخاص بواسطة القوات المشتركة فان مضابط الشرطة لم تسجل اية حادثة قتل او نهب او اعتداء، فيما شهدت الأسبوعين التي سبقت القاء القبض على العصابة تسجيل (11) بلاغاً من بينها بلاغي قتل، (شفتو كيف) !! وتصريح مشاوي الذي اعلنه على الملأ يكشف حجم الإعتداءات التي تقوم بها عصابات الشرطة ان كانت تستخدم أفانتي او عربة أخرى والتي كانت تقع عليها المسئولية لحماية المواطنين العزل بولاية شمال دارفور لكنها تحولت الى عصابة اجرامية تنهب وتسرق وتقتل المواطنين ، وتشيع الرعب والخوف بين الآمنين وهذا هو الهوان الذي نتحدث عنه فالسلطات الانقلابية عجزت عن السيطرة على افراد الأجهزة النظامية فكيف لها أن تكون قادرة على ردع العصابات الاجرامية التي تهدد حياة المواطنين، وانه لأمر مؤسف للغاية أن يقول مدير شرطة الولاية ومقرر اللجنة الامنية بالولاية، انه بعد ضبط عصابة عربة الأفانتي المكونة من أربعة أشخاص بواسطة القوات المشتركة فان مضابط الشرطة لم تسجل اية حادثة قتل او نهب او اعتداء، فيما شهدت الأسبوعين التي سبقت القاء القبض على العصابة تسجيل (11) بلاغا ً من بينها بلاغي قتل، إذن ماذا يعني هذا، يعني جلياً أن الاحداث التي تشهدها الولاية تقف خلفها عصابة شرطية فبعد ان تم القبض عليها عمّ السلام والهدوء الولاية. هذا وحده يكفي لأن يقدم مدير عام الشرطة استقالته من منصبه لطالما ان قواته لا يشيع الأمن والاستقرار في المدن إلا بعد ان تقبع خلف القضبان، تخيلوا معي حراسات تهيئها الشرطة للمجرمين القتلة واللصوص، تضطر لتزج فيها افراد الشرطة ليس لسوء التصرف والسلوك، وليس لمخالفة الأوامر ولكن لإرتكابها جرائم قتل ونهب وسرقة وترويع للمواطنين. ولم نتحدث عن فراغ، فعندما قلنا إن الشرطة تكرس كل جهدها وأموالها لتفريق التظاهرات والاعتداء على الثوار السلميين في الخرطوموالولايات، كنا نثق وندرك انها أهملت دورها الأساسي والمنوط بها تجاه المواطنين، وليتها تخلت عن حمايتهم و (تركتهم في حالهم) لكنها أصبحت تشكل مهدداً خطراً على حياتهم وتحول افرادها في شوارع الولايات الي (عصابات بزي رسمي). وهذا يؤكد أيضاً ما ذهبنا اليه قِبلاً، أن عنان لم يأت لهذا المنصب إلّا لحماية الانقلابيين الذين يخشون الشارع، فجعل شباب الثورة هدفه الرئيسي الذي يتصدر تقاريره الإسبوعية للمجلس الإنقلابي، وترك الباب مفتوحاً للمجرمين وعصابات 9 طويلة لتمارس أبشع الجرائم ضد المواطنين في بيوتهم وفي مكاتبهم وفي الصيدليات وفي كل مكان آمن، ولكن ماكان لنا ان توقع يوماً ان نصل هذا الحد من التردي الاخلاقي وسط القوات النظامية، التي اصبحت ترفع شعار عين ساهرة لنهاية حياة المواطن وسلب ممتلكاته. ترى الشرطة ان هذه الزاوية توجه سهام النقد لها دون وجه حق، والحق الذي لا يخالطه الشك ان الشرطة هي من تمنح هذه الزاوية الأسباب الكافية للنقد والكتابة، لتكف الشرطة عن الذي تقوم به من أخطاء في حق المواطنين حتى نكف نحن عن الكتابة في حقها. طيف أخير وَلا تدري، لعلهُ اختبار طويل مؤلم، وبعدهُ فرج كبير من الله
