كشفت حكومة ولاية الجزيرة عن ثبوت شبهات فساد وتزوير في 63 قطعة أرض استثمارية بمحلية المناقل. واكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية الجزيرة، عاطف محمد ابراهيم أبو شوك بحسب صحيفة الجريدة، أكد شروع وزارته الفعلي في إعادة تسجيل عدد 63 قطعة أرض استثمارية محلية المناقل مربع 2 الصناعات المناقل الشرقية بإسم حكومة السودان. وشدد ابو شوك في تصريحات صحفية على ضرورة إعمال سلطات القانون وتنفيذ اللوائح ، وقال إن هذه الأراضي والتي تم إعادة تسجيلها بها شبهات فساد وتزوير، في وقت أكد فيه أن فرصة اللجوء إلى القضاء متاحة لكل متضرر ، واضاف : تسعى وزارة المالية بالولاية لخلق فرص استثمارية تخدم الدولة وتعود على المواطن أمناً ورخاء. وفي سياق آخر استعرض أبو شوك مجهودات الوزارة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وذكر أن وزارته صرفت ما يفوق 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2022م موزعة على عدد من القطاعات حيث نال قطاع التعليم 332 مليون جنيه ، و الصحة 387 مليون جنيه ، والكهرباء 22 مليون جنيه ، والطرق 178 مليون جنيه ، و المياه 267 مليون جنيه القطاع الزراعي 56 مليون جنيه الشباب 23 مليون جنيه القطاع المالي 49 مليون جنيه مع استمرار البرامج التنموية حتى نهاية العام. وأضاف إن وزارة المالية بالولاية تقوم الآن بإنفاذ كهربة عدد 25 محطة مياه مؤكداً إستمرار العمل مع التركيز في خدمات المياة و الكهرباء والطرق خلال النصف الثاني من العام 2022م مع تحويل المتبقي لميزانية العام 2023 م وفق الخطط التي يتم حصرها بالمحليات والوزارات .