انضمت منطقة المناصير بولاية نهر النيل الى ركب المطالبات الشعبية المتواترة باقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، واغلق محتجو المناصير طريق الخرطوم أبو حمد، و ودفعوا بمذكرة للسلطات طالبوا فيها بإعفاء مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، وتمددت الاحتجاجات من مناطق قرى شمال الباوقة من السليمانية حتى قرية زمامه مع حدود محلية أبو حمد بالضفة الغربية ضد شركات التعدين العاملة بالمنطقة منددين بضعف الخدمات، وعبر المحتجون النيل إلى الضفة الشرقية عند منطقة الكربة على بعد 68 كيلو شمال بربر رئاسة المحلية وأغلقوا الطريق القومي الرابط بين عطبرة وأبو حمد، وتأتي هبة المناصير بنهر النيل ضد أردول معززة وداعمة لهبة المجموعات الغاضبة على أردول بالولاية الشمالية التي طالبت هي الاخرى باقالته، ويحتج المواطنون الغاضبون في كلا الولايتين، نهر النيل والشمالية وبعض الولايات الاخرى، على تردي أوضاعهم الحياتية والمعيشية رغم ما تحوزه أراضيهم من مورد الذهب النفيس الذي لو احسنت ادارته لكان كفيلا بتحسين حياتهم، ولكنهم للأسف لا يجدون من ريعه شيئا سوى الاضرار والامراض، فبالاضافة الى الاوضاع السيئة التي يكابدونها، تسببت لهم عمليات التعدين ومخلفاته ذات الاضرار البالغة في تراجع المساحات المزروعة وبعض الامراض الدخيلة على مناطقهم ونفوق الماشية وظهور بعض التشوهات على الاطفال.. ان ما يحتج عليه مواطنو المناطق المتأثرة بالاثار الجانبية الضارة لعمليات التعدين والمواد المستخدمة في استخلاص المعدن، لهي احتجاجات مشروعة، وحين لم يجدوا ادنى استجابة لها طالبوا باقالة الشخص المعني وهو مبارك أردول، فالسيد أردول المنغمس لشوشته في الصراع السياسي، لا استعداد ولا وقت له للاضطلاع بمسؤولياته الوظيفية كمدير للشركة السودانية للموارد المعدنية، والعتب ليس عليه بل على السلطات الانقلابية التي تبقي على سياسي ضالع في الخصومات والمكايدات السياسية على رأس شركة ذات اختصاصات فنية خالصة، ومن المهم ان تبقى هذه الشركة بعيدا عن أية محاصصات سياسية بعدم توليتها لأي سياسي منخرط في اللعبة السياسية، والبلد ذاخرة بالكفاءات في هذا المجال واي واحد منهم يمكن ان يملأ المقعد بأفضل من أردول، وهذا ما يجعلنا ان نضم صوتنا لأصوات كل الجموع ومن مختلف الولايات المطالبة باقالة أردول على الفور، فأردول المتشبث بمقعده في الشركة الذي حصل عليه في غفلة ونتيجة ترضية لن يقدم استقالته، ولن يفرط في الامتيازات التي حصل عليها (الرجل يصرف راتبه بالدولار) بترؤسه لهذه الشركة الغنية، وهذا ما يفرض على السلطات الانقلابية اصدار قرار اقالته استجابة لمطالبات اهل المصلحة، وليتفرغ اردول لصراعاته وطموحاته السياسية، ولكن للأسف الراجح ان الانقلابيين لن يقيلوا أردول باعتبار ان الرجل انقلابي مثلهم وداعم لهم، وعليه لن يجد هؤلاء المحتجون المظلومون الغاضبون من ينصفهم الا بعد انهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي..
