حالة من عدم الاستقرار يعيشها السودان في الفترة الأخيرة، تظاهرات في مختلف مدن العاصمة ومواكب تكاد تكون بصورة يومية تجوب شوارع العاصمة أدت إلى توقف الحركة والنشاط التجاري بصورة كبيرة وأثرت على حركة السوق . عندما تعلن لجنة المقاومة عن موكب أو تظاهرة سلطات الأمن تتخذ عدداً من الأساليب، أهمها أغلق الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث، مما يؤدي إلى عزل سكان المدن، هذا الأمر يعيق عدداً كبيراً من المواطنين عن الوصول إلى أماكن العمل، وكذلك الأسواق، حيث تؤدي إلى تراجع في عملية البيع والشراء وبالتالي إعاقة عملية الترحيل للبضائع من قبل أصحاب المحلات التجارية في الأحياء، ما يرفع قيمة بعض السلع. ويضطر كثير من التجار لإغلاق محلاتهم التجارية في داخل الأسواق تفادياً للأضرار المترتبة على تلك المواكب، وبعض التجار أفادوا بأن عدداً كبيراً منهم درج مؤخراً على العمل حتى منتصف النهار فقط، خوفاً من السرقات والنهب وعمليات التخريب . حيث قال "أحمد" يعمل في وسط الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، إنه داعم للحراك السوداني منذ البداية، لكن يرى أن التظاهر بشكل يومي يفقد المتظاهرين المساندة والوقوف معهم، لأن الغالبية تعمل رزق اليوم باليوم . وأردف قائلاً: إن القوة الشرائية انخفضت بنسبة (50 ٪) وتراجعت القوة الشرائية بصورة شبه يومية. وأثرت الاحتجاجات -أيضاً- على أصحاب محال تجارية بالولايات وحالت دون وصولهم إلى العاصمة بصورة مستمرة، وأصبحوا يفضِّلون التسوُّق من داخل الولاية رغماً عن اختلاف الأسعار، والعملية الاحتجاجية التي شهدتها بعض الولايات –أيضاً- لها تأثير كبير في مضاعفة أسعار الشحن، وانعكس ذلك على ارتفاع سعر البضائع وانخفاض في القوة الشرائية . وأكد عدد كبير من التجار والبائعين رفضهم تلك الاحتجاجات والتظاهرات، مؤكدين أن لديهم مسؤوليات وتكدُّس البضائع يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وفي بعض الأحيان ينخفض سعر البضاعة وتتم عملية البيع والشراء بهامش ربح بسيط . وكذلك يرى مواطنون أنه رغم تأييدهم الاحتجاجات إلا أنها خلَّفت نوعاً من شلل الحياة وصعوبة في النقل والمواصلات، ودعوا إلى ضرورة مراعاة جميع فئات المجتمع والباعة المتجوَّلين وأصحاب المهن الهامشية. وخلال الجولة التي أجريناها تلاحظ إغلاق عدد من التجار لمحلاتهم خوفاً على أنفسهم وحفاظاً على ممتلكاتهم، والبعض الآخر وضع شروطاً للتعامل المالي لعملية البيع والشراء بواسطة التطبيقات البنكية فقط. منعاً لحمل الكاش . وتأثيرالتظاهرات شمل -أيضاً- محلات بيع الأجهزة الإلكترونية، وشهدت مبيعاتهم انخفاضاً بصورة ملحوظة واتجه آخرون إلى ممارسة مهن أخرى بعيداً عن الأسواق.
