نظمت الغرفة القومية للمصدِّرين والغرفة القومية للمستوردين مؤتمراً صحفياً أمس، لتوضيح الحقائق والإضرار الاقتصادية بسبب إضراب الحجر الزراعي وزيادة الدولار الجمركي وتوقف حركة الصادرات والواردات السودانية، وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين عبد الله عبد الرحمن باشري، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتوحيد سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي أدت إلى زيادة تضخمية في الرسوم الجمركية للسلع. وقال في مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة لم تستطع صبراً وأرجعت الرسم الإضافي على بعض السلع، وأيضاً الرسوم الجمركية مما ضاعف الأسعار للمستهلك دون أي إشعار، ودعا لإزالة الرسوم الجمركية بنسبة (40%) والرسم الإضافي بنسبة (20%) وأضاف: نحن أعلى دولة في الرسوم والحكومة تربح أكثر من المستورد، وشدَّد على وجود تشوُّه كبير في الجمارك، مطالباً بإزالة الرسم المالي، وأضاف أن المستهلك في أمسَّ الحاجة للتعاطف من قبل الدولة وليس رفع الأسعار وفرض مزيد من الرسوم في ظل توقف الدعم الخارجي للبلاد، وأكد أن مهامهم تتمثل في توضيح الحقائق للمستهلك وأنهم ليسوا السبب في زيادة الأسعار وإنما الدولة بسياساتها، وطالب وزارة المالية بتوضيح الحقائق للرأي العام، وجزم بتوصيل رسالتهم للمستهلك، وأردف نحن جزء من المستهلك ونتأثر بالزيادات وأي زيادة في الجمارك تؤثر على العامل في أقصى البلاد، وعلَّل بأن الإضراب عن العمل للحد من سداد الرسوم الجمركية وتوصيل رسالتهم للحكومة بأنها المتضرِّر الأول بتقليل إيرادات الدولة من الجمارك بقدر الإحجام عن الاستيراد، وتوقع الاستمرار في الإضراب حتى الأحد المقبل، والنظر إلى تجاوب الدولة وإصدار بيان يوضِّح موقفهم مرة أخرى
وجزم بأنهم ليسوا طرفاً في مشكلة موظفي وقاية النباتات الذين أضربوا عن العمل، وكشف عن توقف استيراد الدقيق والأرز والعدس بصورة أساسية وتوقف إجراءات تخليصها في الميناء وفحص الثلاث سلع، فقط، من قبل وقاية النباتات، منوهاً إلى فرض غرامة على بواخر الدقيق بلغت (12) ألف دولار، وأردف بأن أي تعطيل أو توقف عن العمل تنعكس آثاره على المواطن، وحذَّر من انعدام المبيدات وأجهزة إصحاح البيئة حال تم إيقاف فحصها بواسطة وقاية النباتات واستمرار الإضراب عن العمل وندرة وشح كبير في التقاوى والبذور للمزارعين، وناشد الدولة إعادة النظر في المشكلة وحلها مما يترتب عليها من آثار سالبة على البلاد والاقتصاد، وطالب بإشراكهم في القرارات قبل اتخاذها.
وفي ذات الاتجاه أكد رئيس الغرفة القومية للمصدِّرين عمر بشير الخليفة، توقف عدد 2 بابور، لنقل المحاصيل والمنتجات السودانية في الميناء الجنوبي لميناء بورتسودان غادرت الرصيف وذهبت إلى غير رجعة عن الموانئ السودانية مما يحتاج إلى جهد كبير لعودتها مرة أخرى لإعادة الشحن، وقال: نحن لسنا طرفاً في الصراع، وأعرب عن أمله في تواضع صانع القرار والجهات ذات الصلة للنقاش حول المشكلة دون تخوين أو فرض وصاية، وكشف عن تراكم الحاويات للصادر خلال فترة الإضراب حيث بلغت (253) حاوية، في انتظار إجراءات الحجر الزراعي والتبخير ومتوسط الحاوية (20) طناً، فضلاً عن (42) ألف طن، في انتظار ذهابها إلى الأسواق، وتجميد بضائع وسلع معرضة للتلف الكامل والفطريات منها الفول وحب البطيخ بقيمة (42) مليون دولار.
وجزم بخروج (2) ألف حاوية وشحنة من ميناء بورتسودان تحمل بضائع مبخرة دون شهادات أو مستندات للموانئ العالمية مما يترتب عليها تلف وسداد رسوم أرضيات باهظة، وأكد توقف شركات الملاحة البحرية عن الدخول إلى السودان مما يعزل صادرات البلاد مثلما حدث عند إغلاق الميناء قبل فترة، وتابع أن إحصائية بنك السودان المركزي للربع الأول أقرت بأن صادرات البلاد بلغت مليار و(394) مليون دولار، والواردات (2651) مليون دولار.
وشدَّد على ضرورة أن يفتح صانع القرار بابه للحديث عن قضية تتعلق بالمأكل والغذاء والدواء ومعالجة المشكلة من جذورها، وأضاف: نحن غرفة يهمنا حقوق منسوبينا، وزاد قائلاً بحسب صحيفة الصيحة: في حال لم يتم التوافق يجب إعلان ميناء بورتسودان ميناء طوارئ والمصدَّرين في هذه الحالة غير مسؤولين عن سداد التزاماتهم المالية، وأوضح أن هناك اتصالات تمت للقاء وزير المالية لحل المشكلة، وتلقيهم وعود بفك الإضراب من قبل الموظفين.
وحذَّر من ارتفاع آثار رفع الدولار الجمركي على كثير من السلع ورفع تكلفة الصادر والحد منه، مشيراً إلى الفقد في الميزان التجاري حسب بنك السودان المركزي (4.6) مليون جنيه، وتوقع ارتفاعه إلى أكثر من (7) ملايين جنيه، وأكد أن أسعار الشحن من أي دولة أخرى أقل تكلفة من الشحن لبورتسودان والتي تشهد تأخير في الإجراءات تمتد إلى (27) يوماً، للتخليص. وشكا من فرض غرامات مالية على البواخر التي تعدت فترة السماح بجانب غرامة الخطوط الملاحية وسداد ما يعادل (45) يورو، يومياً.
وأعرب عن أسفه لمحاربة المصدرين والمستوردين، وحذَّر من مغبة الخروج من المنافسة في الأسواق الخارجية، وقال: تحمل الباخرة الواحدة ما يعادل (50) ألف طن، وصادر الذرة حالياً (110) ألف طن، وغيابنا قطعاً له آثار كارثية والعام الأسبق صدرنا (456) ألف طن.
وأبدى استغرابه بأن قيمة كامل الصادرات للدولة (726) مليون دولار، متضمنة الذهب رغم أن إنتاجه بواقع (12) طناً. وشدَّد على ضرورة الالتفات إلى مشكلة صادر الخضر والفاكهة البالغة (43) ألف طن، معرَّضة للتلف في بورتسودان. وناشد المجلس السيادي بالتدخل الفوري لحل المشكلة.
