تُواجه البلاد مصيراً غامضاً بشأن حركتي الصادر والوارد، وذلك على خلفية التلويح بإغلاق الموانئ مجدداً، وهو ما سيكبد الاقتصاد المترنح المزيد من الخسائر، فيما يتوقّع مستوردون مواجهة البلاد شحاً في السلع وارتفاعاً في أسعارها، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد السوداني بسبب الإغلاق هي فقدان ثقة الشركات الشحن العالمية للعمل في موانئ البلاد، ونتيجة لذلك تضاعفت تكالييف الشحن، كما تضاعفت تكاليف التصدير، وتوقف كثير من التجار عن الاستيراد، مما ينذر بشح وشيك في سلع الوارد، كما يواجه المصدرون مأزق الخسارة، لجهة عدم قدرتهم على تصدير منتجاتهم. وخلال إغلاق موانئ بورتسودان الأخير، على خلفية احتجاجات مطلبية بالشرق، تعرضت البلاد لخسائر طائلة، قدّرتها وزارة النقل قبل نحو شهرين بنحو 2.9 مليون جنيه، لفترة 4 أيام الأولى فقط، فيما قالت غرفة المستوردين إن الخسائر اليومية لإغلاق الموانئ تتجاوز "65" مليون دولار يومياً.
وبعد التشغيل المؤقت للموانئ، لا تزال المخاوف مستمرة, كما أن الآثار السلبية للتوقف ظهرت بوضوح، وتزايدت مخاوف المستوردين من حدوث خسائر إضافية بسبب استمرار سداد رسوم الأرضيات للسلع والبضائع الواردة، رغم توقف العمل في التخليض الجمركي.
وكشف أمين المال بالغرفة القومية للمستوردين، هاني انسي، عن تضاعف تكلفة الشحن للصادر بنسبة 600% من 500 دولار للحاوية إلى 3 آلاف دولار، كما تضاعفت تكلفة الشحن للاستيراد من الصين إلى ميناء بورتسودان بنسبة تفوق 130%، من 9 آلاف دولار للحاوية إلى 22 ألف دولار، مع رفض الشركات العالمية الشحن للسودان فيما تعمل حالياً شركة وحيدة بتكلفة مضاعفة، واستبعد حدوث انفراج وشيك في وضع الموانئ.
وقال هاني ل"الصيحة", إن جميع شركات الشحن العالمية رافضة تماماً الشحن الى السودان في ظل الوضع الراهن فى ميناء بورتسودان, لافتاً إلى أن الحاوية قبل إغلاق الميناء كانت تشحن من الصين الى بورتسودان بسعر "9 – 10" آلاف دولار، لكن توقفت جميع الشركات عدا واحدة تشحن الآن للسودان بواقع "20 – 22′′ ألف دولار، ويتم الشحن بكميات بيسطة, أما الشركات العالمية غير مُطمئنة بعودة العمل كما كان في السابق, حيث ان الإغلاق حوالي 50 يوماً أدى إلى تأثير بالغ في البضائع وأسعارها.
وتوقع هاني أن تشهد الأشهر المقبلة حدوث شُح في البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها لزيادة التكاليف, كما ان هذا العام عام حصاد ناجح, ولكن بسبب إغلاق الميناء يواجه المصدرون مشكلة تكدس المحاصيل في المخازن دون الحصول على شركات شحن تقوم بالتصدير، موضحاً أن هذه العقبات تُشكِّل ضربة قاضية لقطاعي الصادر والوراد, كما تؤثر سلباً في انخفاض اسعار المحصول وقلة الطلب, فلجأت بعض الشركات للتصدير عبر موانئ بديلة كمصر, لكن تفجأت بالتكاليف الباهظة وصعوبة الإجراءات من شحن وتفريغ وترحيل.
وانتقد عدم وفاء الموانئ بتعهدها بعد فترة الإغلاق بإعفاء المستوردين وشركات الشحن من رسوم الأرضيات, ولكن بعض شركات الشحن رفضت إعفاء المستوردين من رسوم الأرضيات وألزمتهم بدفع رسوم تسمى رسوم ازدحام الحاويات حيث تدفع في كل حاوية 3 – 4 آلاف دولار.
وكشف المستورد، قاسم الصديق، عن إيقاف عدد من التجار الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الشحن الى ميناء بورتسودان، وتوقع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة القادمة لتوقف الاستيراد.
وقال الصديق ل"الصيحة" "ما أشعل نار اسعار الشحن هو التهديد بإعادة إغلاق الميناء"، رغم أن الميناء يعاني من سُوء مُناولة الحاويات، متوقعاً أن تبذل إدارة الميناء جهداً لإصلاح وضعية الميناء لأنه لا يمكن أن يستمر الحال على هذا النحو, لأن في ذلك إعاقة لعمليات الصادر وهي صلب عمليات ادرار النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار الصديق الى مشاكل أرضيات البضائع المكدسة يواجهها المستوردون وليس هيئة الموانئ البحرية التي تفهمت هذه الإشكالية وأعفت رسوم الأرضيات عن الحاويات التي تأخر الإفراج عنها بسبب الإغلاق الأخير للميناء، وقطع بأن الأسعار ستشهد ارتفاعاً واضحاً بسبب توقف الشحن للسودان رغم اكتظاظ المخازن بالعديد من السلع غير الاستراتيجية.
وتُعد موانئ البلاد الشرقية، أهم المنافذ الحيوية، نظراً لاحتوائها على موانئ بحرية متعددة في عدة مجالات تتراوح بين موانئ النفط والثروة الحيوانية والسلع والبضائع الوارد، وكذلك موانئ الركاب، وتمثل هذه الموانئ عصب الاقتصاد القومي نظراً لما تدره من إيرادات هائلة على الخزينة العامة، كما تستخدم في تصدير منتجات البلاد المختلفة، وبسبب هذه الأهمية الحيوية، ما من شك أنّ إغلاقها أو حتى توقفها عن العمل ولو لفترة محدودة من شأنه أن يحدث تأثيراً سلبياً على اقتصاد البلاد، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة.
