أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير أن الائتلاف يعتزم مناقشة اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري. وقال القيادي شهاب الطيب: "إننا ننوي تقديم الإعلان الدستوري خلال أيام إلى القوى المدنية المعنية بأمر الانتقال، وبعد الفراغ من التوافق عليه سنناقش اختيار رئيس الوزراء". وأشار بحسب ما اورده مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء؛ أشار إلى أن الائتلاف يولي اهتمامه بالترتيبات الدستورية التي تضمن عدم العودة إلى الظروف التي شكلت مهددا للانتقال وهي علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسة ومستويات السُّلطة وصلاحياتها.
وبشأن المبادرات العديدة في الساحة السياسية، قال شهاب إن أغلبها من صنائع الحكم العسكري الذي يحاول تغطية جوهر الأزمة التي هي صراع بين القوى المدنية والحركات المسلحة الداعمة لحكم العسكر والقوى التي تناهضه، وهذه المبادرات تبحث عن مخرج للانقلاب وليس الأزمة. وجدد تمسك الحرية والتغيير باستعادة التحول المدني الديمقراطي عبر الحل السياسي، لكنه أوضح أن الائتلاف لا يملك ما يتنازل عنه فيما مطلوب من العسكر وحلفائه من القوى المدنية والحركات المسلحة تقديم تنازلات كبيرة وليس مناورات.
وأضاف بحسب صحيفة الحراك السياسي: "يعتقدون أنه من خلال المناورات يمكنهم شراء المزيد من الوقت لتثبيت الحكم العسكري كأمر واقع، وهذا خطأ يزيد تكلفة اسقاطهم ويضعهم أمام أمر واقع أصعب".