أعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في تقريره الدوري، أن الفترة بين يناير إلى أغسطس (آب) 2022 شهدت صراعات وعدم استقرار واضطرابات أمنية وكوارث الطبيعة، أدت إلى مقتل 377 شخصاً وإصابة 431 آخرين، في ولايات النيل الأزرق وكردفان ودارفور. وأضاف «أوتشا» أن الصراعات أجبرت أكثر من 177 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وأن ولاية النيل الأزرق – جنوب شرقي السودان – شهدت أكبر عمليات نزوح إثر اندلاع موجة من الصراع بين الأهالي في يوليو (تموز) الماضي، تضمنت نحو 224 حادثة أمنية بين المجموعات الأهلية والهجمات المسلحة. وأوضح «أوتشا» أن الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول المفاجئة التي اجتاحت أجزاءً واسعة من البلاد أثرت على حياة 258 ألف شخص، استناداً إلى تقارير «مفوضية العون الإنساني» الحكومية والمنظمات الإنسانية والسلطات المحلية، وأن السيول والأمطار دمرت أكثر من 58.6 ألف منزل في 16 ولاية من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، وأن 112 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 115 منذ بداية موسم الأمطار في يونيو (حزيران) الماضي، بحسب هيئة الدفاع المدني السودانية. وبحسب التقرير، فإن السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة أثرت على تعليم 140 ألف طفل، وتضررت بسببه نحو 400 مدرسة في 11 ولاية، بجانب الإبلاغ عن تضرر 200 مدرسة أخرى تتطلب حالتها التقييم كما ضربت البلاد وفق صحيفة الشرق الاوسط موجة من السيول والفيضانات خلال موسم الأمطار الحالي نتجت عنها كوارث إنسانية، رجحت تقارير صحافية أن تكون بسبب «سوء التخطيط والإهمال والفساد»، ما فاقم من آثار الكارثة لا سيما في ولاية الجزيرة وسط البلاد، في الوقت الذي لا يزال فيه خطر الفيضانات وهطول أمطار غزيرة جديدة ماثلاً، بحسب تقارير الأرصاد الجوية. ودعت «أوتشا» إلى إخلاء المدارس المستخدمة كملاجئ للنازحين من الفيضانات لبدء العام الدراسي، ولإعطاء قطاع التعليم أولوية قصوى، وتشمل توزيع مستلزمات التدريس والتعليم، وإعادة تأهيل الفصول الدراسية التي تأثرت، فيما لم يصل الدعم المستهدف إلى أكثر من 12 في المائة فقط من التمويل المطلوب للعام الدراسي الجديد. وقال مكتب «أوتشا» إن العاملين في المجال الإنساني استهدفوا دعم 10.9 مليون شخص يواجهون أوضاعاً هشة بسبب النزاعات الأهلية والكوارث واضطراب الأمن، وأن مساعدتهم ستتطلب 1.94 مليار دولار. لكن المبلغ المتوفر حتى 31 أغسطس الماضي، لم يتجاوز 607.8 مليون دولار، أي نحو 31 في المائة من التمويل المطلوب. وتجددت النزاعات الأهلية والقبلية في أنحاء السودان، ويدور كثير منها على ملكية الأرض والنفوذ الأهلي، فيما يتهم البعض السلطات الرسمية بالتواطؤ أو بالتجاهل، كما لحقت الاتهامات عسكريين تابعين لقوات نظامية بالدخول أطرافاً في النزاع لصالح مجموعاتهم القبلية.
