أقرت حكومة ولاية الخرطوم بضعف الخدمات المقدمة للمواطن بسبب التزايد المستمر للسكان وارتفاع تكلفة توفير الخدمات ووصف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة في فاتحة أعمال ورشة تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر تقنية انظمة نقل الملكية (البوت) ووصف الواقع في العاصمة بالمرير في كل الجوانب، مشيرا إلى تكليفه بالمنصب في ظل مرحلة حساسة وتداعيات واوضاع حرجة.وكشف عن فجوة كبيرة في الخدمات ومعاش الناس والأمن للمواطن.وشكا من مواجهة اشكالات حقيقية في الخدمات اليومية للمواطن. وأكد وفق الصيحة بان قطاع البنية التحتية شبه منهار فضلا عن خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والصرف الصحي الذي يؤرق حكومة الولاية نتيجة تهالك الشبكات، وقال "الوضع مزري وكان لابد كحكومة ولاية من التدخل لتنفيذ مشروعات تلبي الطموحات".
وتابع بأن الميزانيات لا تغطي تكلفة المشروعات القائمة ومنها مطار الخرطوم الجديد واكمال منحدر كبري المك نمر من نواحي القصر لذلك اتجهت الولاية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية عبر قانون الشراكة،
ولفت إلى قيود فنية مالية وقانونية حالت دون إكمال المشروعات واشكاليات الضمانات، وأشار إلى وجود مشروعات موقعه عقب الثورة تسبب التضخم وسعر الصرف في اعاقتها، وطالب الشركاء فيها بجبر الضرر، واعترف بأن وضع الطرق في العاصمة كان أفضل الفتره السابقة، واردف" لا نريد غش أنفسنا ولن نستطيع العمل لوحدنا وهي مسؤولية على عاتقنا".
منوها إلى معاناة المواطن من قطاع المواصلات وارتفاع تذكرة التنقل عقب توقف شركة خطوط مواصلات الولاية وتعطل 300 بص والعامل منها 60 بص فقط. فضلا عن رداءه الطرق وارتفاع تكلفة الصيانة مما عمق أزمة المواصلات، واقر بان تكلفة تشغيل البصات تتجاوز ميزانية الولاية كاملة.
ورهن إصلاح قطاع المواصلات بتاهيل شركات مقتدرة واردف" لا ننسى النفايات َ وهي قضية مؤرقة بجانب شبكات الصرف الصحي المهترئة"، ونادي بالدخول في شراكات عبر "البوت" لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات مختلفة بالولاية.
