عبر مواطنون في الخرطوم، عن سخطهم من عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل القوات العسكرية والامنية، وذلك بسبب القرار الذي أصدره والي الولاية المعين من قبل سلطة الانقلاب، ومنع بموجبه ركوب شخصين على الدراجات النارية، بعد تزايد عمليات النهب والسلب التي تقوم بها عصابات تسمى شعبيا باسم (9) طويلة. وقال مواطنون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة الجريدة، إن القرار الذي اصدره الوالي قبل اشهر، تحول لعملية ابتزاز يمارسها عناصر الشرطة والقوات العسكرية الاخرى، موضحين انه عندما يتم القبض عليهم وهم شخصان على الدراجة النارية؛ يقوم عناصر الشرطة بمساومتهم بدفع مبالغ تتراوح بين 15 الى 20 ألف جنيه، أو اقتيادهم الى قسم الشرطة والمحكمة لدفع الغرامة البالغة 100 ألف جنيه، مؤكدين أنهم يضطرون لحمل شخص آخر معهم أحياناً سواء كان أبنائهم او زوجاتهم او زملائهم، للتوجه إلى عمل او غيره، ولا علاقة لهم بعصابات اللصوص. وقد أثار القرار غضب واستنكار المواطنين، والذين اعتبروه عقابا جماعيا لهم بسبب ظاهرة فشلت الحكومة في التصدي لها، ونشطت مجموعات سائقي الدراجات النارية على مواقع التواصل الاجتماعي في مناهضة القرار والتنديد به، واعتبروا أن منع استخدام أكثر من شخص للدراجات النارية لن يحل مشكلة جرائم الخطف، موضحين أن القرار ألحق بهم اضرارا لجهة ان الكثير من الطلاب والعمال والحرفيين يستخدمون الدراجات النارية للوصول الى اعمالهم، وقد تسبب القرار في تعطيلهم وتعطيل اعمالهم ومصالحهم. وكان والي ولاية الخرطوم المكلف من قبل سلطة الانقلاب العسكري، أحمد عثمان، أصدر مرسوما في أبريل الماضي، منع بموجبه من يقود دراجة نارية أن يحمل شخصا آخر معه، وجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه، ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة لا تتجاوز المائة ألف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم.
