كشف د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن خطة حكومية واضحة لرقمنة المعاملات المالية وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الإعتماد الكامل على الموارد الذاتية والوصول الى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل 2023م تماماً كما حدث في العام الحالي. وكشف الوزير في الجلسة الافتتاحية لورشة تقويم وتطوير أداء الآقتصاد الكلي للدولة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العليا لجامعة النيلين بفندق كورنثيا السبت وفق ( سونا) عن اتجاه لزيادة الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل على التعليم والصحة بنسبة كبيرة لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية بجانب الإنفاق على البنى التحتية لارساء دعائم النهضة الشاملة . واشار إلى أن موازنة العام الجاري شهدت استقراراً في سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم إلي 117٪ مقارنةً مع 465٪ للعام 2021م، وأضاف "نستهدف الوصول إلى رقمين في العام 2023م ومن ثم إلى رقم أحادي مستقبلاً" . واستعرض الوزير الجهود الحكومية المبذولة في مجال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وبغرض الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء ديون السودان الخارجية والإستفادة من فرص التمويل الخارجي. وتم في الورشة تقديم أوراق علمية متخصصة في عدة مجالات من بينها منهجية التخطيط الشامل للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، معوقات الإنتاج والانتاجية في القطاع الزراعي السوداني، إعداد الموازنة الشاملة وتفعيل السياسات الاقتصادية بين المركز والولايات ، التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي والمالي في السودان.
