أكدت آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام المالي 2021 باعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الانتقالية ارتكزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي. وقالت في تعميم صحفي إن موازنة العام المالي 2021 تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة كورونا (COVID-19) والتي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة وأضافت أن هذه الأوضاع شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة في توفير موارد إضافية وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي. وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الايرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي والجمركي. وأضافت من أهم السياسات للموازنة الجديدة أيضا خفض العجز التجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي والدين العام، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي والبحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت أمس منشورا حول إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2021 وأسسها وموجهاتها العامة، وتستند منهجية إعداد مقترحات الموازنة العام 2021 على أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2020، كما تم اعتماد إعداد الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر الشروط والمتطلبات التقنية والفنية اللازمة والبيئة المواتية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS). وحددت وزارة المالية فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020 لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة. الجدير بالذكر أن موازنة 2021 استندت في مرجعياتها على أولويات حكومة الفترة الانتقالية، مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، بجانب أهداف التنمية المستدامة 2030. وتهدف موازنة العام 2021 إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة كهدف رئيسي، بجانب أهداف أخرى منها تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة على أن يكون في الحدود الآمنة، بجانب تنويع مصادر الدخل القومي، تقليل الآثار السالبة للإصلاحات الاقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباشر. وحددت الوزارة موجهات عامة لموازنة العام 2021 من أهمها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات القوات النظامية، مراعاة الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية، تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي، معالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع مع ولاية وزارة المالية على المال العام، رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية ومعالجة التهرب والفاقد في العائد الضريبي وترشيد الإعفاء ات الضريبية، الاهتمام بالإصلاح المؤسسي والاستفادة من الطاقات الكامنة فى الاقتصاد السوداني بتوجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي ورأس المال التشغيلي للمصانع وقطاع الصادر.
