قال جمعة خميس ساندرو، أحد قضاة المحكمة القومية العليا التي برأت ضابط الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور دهسا، إن البينة التي اعتمدت عليها محكمتي الموضوع والاستئناف لا تكفي لإدانة المتهم تحت المادة (1) 130 من القانون الجنائي السوداني، غير انه عاد واستدرك واصفا الجريمة التي تم فيها دهس الشهيد حنفي عبد الشكور بالجريمة البشعة للغاية وغير المألوفة والدخيلة على المجتمع السوداني. وتابع (قاتل حنفي يعلمه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء وسيجد العقاب من الله في الدنيا قبل الآخرة)..ومقولة مولانا ان قاتل حنفي يعلمه الله وحده، تجعلنا نرد عليه على طريقة المعلم كتكوت بالقول ونعم بالله يا مولانا ولكن يظل السؤال قائما من قتل حنفي، ففي رائعته (حكايات قهوة كتكوت) تناول الصحفي والكاتب المصري الساخر الملقب ب(الولد الشقي) المرحوم محمود السعدني، قهوة في منطقة الدقي بالقاهرة قديمة وعتيقة مرت عليها أجيال متعاقبة وأنواع مختلفة من الرواد والزوار، وكتكوت هذا هو صاحب القهوة وكان يعمل معه قهوجي إسمه ريعو كان له دور محوري في القهوة وحكاياتها، ولسبب ما إختفى ريعو وترك القهوة، وأخذ المعلم كتكوت يبحث عنه دون جدوى، الى ان فاجأه يوم ابو سريع العجلاتي وأخبره بأن ريعو في العراق يعمل هناك ويقبض بالدورار هكذا قالها، سافر المعلم الى العراق ليجد ريعو وربما أيضا ليكسب شيئاً من (الريع العراقي) فيضرب عصفورين بحجر، ولكن لسوء نيته ولسبب ما دخل السجن بمجرد وصوله، وعند إيداعه الحبس وجد بداخله متهماً عراقيا تتدلى لحيته الى صدره، فسأله من غير مؤاخذة يعني تهمتك إيه، قال أنا من حزب الله، قال المعلم كتكوت ونعم بالله لكن مسجون ليه قتل مخدرات التهمة إيه بالظبط ، وهكذا مضي السعدني في تشريح الواقع المصري من خلال شخصيات قهوة كتكوت تشريحا عميقا يبرز إيجابيات وسلبيات تلك الفترة ويعقد مقارنات ذكية بين الحال قبل وبعد إنقلاب اكتوبر، آسف اقصد انقلاب يوليو ومساويء عصر الانفتاح والتغيرات والتشوهات التي طرأت على الشخصية المصرية.. كما ان مقولة مولانا تحيلنا كذلك الى ملف احدى القضايا المحلية التي تؤكد مقولة ان القانون حمار، وكانت احدى محاكم الخرطوم الجزئية أصدرت حكما لصالح القيادي الشاب السابق بحزب المؤتمر الوطني المحلول المدعو اليسع عثمان ضد محلية الخرطوم، وقضى قرار المحكمة بالحجز على أموال المحلية لصالح اليسع الذي كان يشغل منصب رئيس اتحاد الشباب الوطني ، وكان هذا اليسع وفي اطار سعيه للتكويش قد امتلك 500 محل تجاري بأحد الأسواق وفق تعاقد تم بينه والمحلية، ولكن المحلية وفي خطوة تصحيحية لهذا الفساد البين تراجعت والغت التعاقد وازالت المحال التجارية، فلجأ اليسع للقضاء مطالبا بتعويض ملياري فحكمت المحكمة لصالحه، وتقديري أن هذا الحكم يجسد عمليا عبارة القانون حمار، ويذهب ظني في تقديري هذا الى أن القاضي أصدر حكمه بناء على ما توفر أمامه من حيثيات وعقودات، ومثل هذا الحكم (المفارق) يعيد للأذهان القاعدة العدلية الشهيرة التي تقول (ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العدالة هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعدالة، فعلينا أن نختار العدالة وأن نعصي الشرعية، لأن ما يجب أن يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع..
