أثارت عودة محمد طاهر إيلا، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، عاصفة من الجدل وتباين ردود الفعل بين مرحب ومطالب بالمحاكمة للرجل كرمز من رموز النظام السابق. وفي شرق السودان؛ حيث قصد إيلا، اشتعلت خلافات وسط لجان المقاومة في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، التي عمل واليًا بها، إذ أعلنت بعضها رفضها لما يجري من ترتيبات الاستقبال. وقالت لجان مقاومة إن إيلا "قرر العودة بعد أن استشعر الأمان الذي وفرته (سلطة الانقلاب) لقيادات وفلول النظام السابق"؛ منوهة إلى أن إيلا "قرر العودة بشكل إثني من جديد تحت غطاء القبلية وإقحامها في المشهد السياسي". وطالبت ب"تطبيق القانون في مواجهته وتحقيق العدالة"، وقالت: "لا يوجد أحد كبيرًا على القانون، يجب القبض على إيلا". في المقابل، رحبت لجان مقاومة أخرى ببورتسودان بعودة إيلا، وأعلنت وصول المؤيدين لعودته إلى 38 لجنة مقاومة، متوقعة مزيدًا من التأييد خلال الساعات المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء الحكومة المعزولة محمد طاهر إيلا وصوله إلى البلاد في الأول من أكتوبر. وقال إيلا في بيان: "عدنا أو كدنا أن نعود إلى كل من نسميهم أو ننعتهم ونصفهم بالمحاور والدوائر وحكايات الصبا وأزمات الحكم وإنجازاته". وزاد: "ها قد أتى الميعاد الذي قطعناه لكم ومعكم ميقاتًا وزمانًا ومكانًا بالعوده للقاء الأحبة.. زماننا هو الأول من أكتوبر". وأضاف: "فعلى هذه السفوح والجبال الرواسي والسهول والهضاب والبحار الممتدده تسامرنا وتجالسنا وبنينا وعمرنا ونمينا بكل الحب والانضباط بلادنا الجميلة.. سجلنا التآلف من انفعالات الأهل والأحبة والعشيرة بعد أن احتوانا البحر سنينًا وعاركنا المد المقاوم والفساد ومسكنا شراع الأمل بالقوة والعنفوان وعزيمتكم الداعمة.. وبكم تمددت دنياي ربوعا وبقاعا"ِ. وختم إيلا بيانه: "ثم رحلنا بعيدًا بأجسادنا بعيدًا ثم عدنا، سؤالي الذي لا أريد له الإجابة منكم لأني على يقين بأن كل الحل بينكم ومعكم والإجابة بالتفصيل كلها أنتم". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفق أرم نيوز خلال الساعات الماضية صورًا لإيلا على عدد من الطرقات والمداخل الرئيسية في مدينة بورتسودان كتب عليها "مرحبًا رجل السلام والتنمية"، وذلك ترحيبًا بعودته للبلاد. وتباينت ردود المعلقين على الصور ما بين الرفض والقبول، وقال أحد المعلقين: "أي مواطن سوداني من حقه يدخل ومن حقه يخرج إلا إذا كان هناك ذنب أو جريمة وبعد السودان دا ماحق المقاومة والحرية والتغيير". وشغل إيلا مناصب بارزة في المؤتمر الوطني المنحل، آخرها رئيس مجلس وزراء، كما تولى مسؤوليات الحكم في ولايتي البحر الأحمر شرق السودان والجزيرة في وسطه. وعقب إعلان عودته للبلاد، ذكرت أنباء متطابقة في ولاية البحر الأحمر، إن النيابة العامة حركت أوامر بالقبض على إيلا. وسبق أن دونت النيابه العامة بلاغات ضده وعدد من أبنائه بتهم فساد، ويعد بلاغ نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر من أبرز البلاغات المدونة ضده.
