كشف عضو هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، الأمين العام المكلف لهيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، عن مخاطبة رئيس القضاء المفوض لولاة غرب وشمال دارفور لمده بالأوامر الصادرة في مواجهة محتجزي الولايتين بسجون أردمتا وبورتسودان . وتعتقل السلطات جزافياً (282) محتجزاً من مواطني الولايتين بسجون الهدى وأم درمان وبورتسودان وأردمتا بالجنينة، بموجب أوامر قانون إعلان الطوارئ الملغي، إذ يبلغ عدد المحتجزين بسجن أردمتا (77)، وبسجن الهدى (101)، منهم 21 معتقلاً قسرياً لفترة تجاوزت ال(18) شهراً، و(109) محتجزين ببورتسودان. والتقى وفد من هيئة الدفاع رئيس القضاء المفوض، الثلاثاء الماضي، وقدم ملاحق بأسماء المحتجزين.
بينما سجل نائب رئيس القضاء المفوض زيارة لسجن الهدى بأم درمان قبل (3) أيام، على خلفية الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عن المحتجزين، واطلع على أوامر الاعتقال، ووعد بمخاطبة والي ولاية غرب دارفور بشأن محتجزي الولاية بالسجون الأخرى لطلب أوامر الاعتقال، وتشكيل دائرة للنظر في الاعتقالات التعسفية بالولايتين. ومن جانبه أكد الصادق بحسب صحيفة السوداني، على تمسك الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله، ووالي ولاية شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، وقائد ثاني الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، وعقيد الدعم السريع بولاية غرب دارفور، موسى أمبيلو.
وكشف عن إحاطة الهيئة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإجراءات التي اتخذت في مواجهة المحتجزين بواسطة أجهزة الولايتين.
