يدلى الفريق عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة قبل إنقلاب يونيو 1989 بشهادته أمام محكمة مدبرى إنقلاب يونيو 1989 برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضى المحكمة العليا وذلك في جلسة المحكمة الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من إكتوبر الجارى وذلك في البلاغ الجنائى بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وآخرين . وواصلت المحكمة في جلستها اليوم بحسب (سونا)، استجواب المبلغ في القضية حاتم الوسيلة الريح السنهورى والذى أفاد أن الإنقاذ لم تجد معارضة عند قيامها نسبة لأن الإنقلابيين قد فرضوا حظر التجوال وأعلنوا الطوارئ، وقال الشاهد أنه لا توجد مقارنة في الحالة المعيشية في الشارع السودانى في ظل الإنقاذ والآن وذلك رغم فارق الأسعار في الوقود والرغيف لأن الإنقلاب صادر الحريات ، وأضاف أن جريمة الإنقلاب لا تسقط بالتقادم لأن الجريمة ما زالت مستمرة. وفى معرض رده على الفترات التي تولت فيها القوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد ابان الفريق إبراهيم عبودعام 1958، وتصدى القوات المسلحة بقيادة جعفر النميرى لاستلام السلطة في 1969، قال المبلغ ليس هنالك مبرر للجيش للقيام بأى إنقلاب على أية حكومة ديمقراطية منتخبة . ولكن المبلغ وصف ما حدث في ابريل 2019 بانه إنحياز من القوات المسلحة الى جانب الشعب. وأكد السنهورى أنه ليس خصماً سياسياً للجبهة الإسلامية القومية، وأنه عندما قام بالبلاغ من تلقاء نفسه وليس إنابة عن الحزب الشيوعى السودانى وقد تم إعتقاله في ظل النظام السابق ولهذا فهو متضرر من الإنقلاب . من جهة أخرى تستمع محكمة مدبرى إنقلاب يونيو 1989في جلساتها القادمة أيضا الى أقوال عدد من شهود الإتهام منهم الفريق فضل الله برمه ناصر ، والفريق أول مهدى بابو نمر ، واللواء شرطة متقاعد عبد الاله الملك فيما يبلغ عدد شهود الإتهام (14) شاهداً تقدمت بهم هيئة الإتهام في القضية.
