أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان باستثمارات تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار). وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركات ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية منها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية. وأضافت أن تأسيس الشركات الخمس الجديدة سيعمل على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل. ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وبلغت إجمالي قيمة الأصول التي يديرها 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، بحسب موقعه الإلكتروني. تعليق: بلا شك هذه فرصة مواتية للسودان للاستفادة من تمويل ضخم يمكن أن توفره شراكة ذكية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. يلاحظ التحول في سياسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بسبب التطورات على الصعيد الدولي والإقليمي ومن أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والتحول تدريجياً للتعاون مع الصين كبديل للتعاون مع الولاياتالمتحدة ودول أوروبا الغربية، أو على الأقل لإحداث توازن ما بينهما. لقد تركزت استثمارات الصندوق السعودي للتنمية في الماضي في قطاع الخدمات وتقنية المعلومات، على سبيل المثال في العام 2019 بلغت استثمارات الصندوق 50 مليار دولار في قطاع الخدمات، وتمثلت في استثمار 45 مليار دولار في مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، وكان الاستثمار الثاني الكبير مرتبطاً بصفقة شركة "أوبر" لخدمات النقل، واستثمر الصندوق كذلك بقيمة 500 مليون دولار في موقع noon.com المتخصص في خدمات التجارة الإلكترونية. الآن مع التوجهات الجديدة للصندوق وفقاً لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان ورؤية المملكة للعام 2030 توجد فرصة متاحة للتعاون الثنائي مع السودان من خلال الموارد المادية التي يتمتع بها الصندوق، والموارد الطبيعية الموجودة بالسودان. فضلاً عن وجود أسواق كبيرة ومفتوحة على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعلى مستوى منظمة الكوميسا، ومستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ووجود فرصة متاحة كذلك للاستثمار المشترك للمعادن الموجودة في قاع البحر الأحمر بين الدولتين. غني عن البيان إننا في السودان نحتاج لعمل مركز وكبير يستهدف إزالة معيقات الاستثمار كافة، لنتمكن من استقبال استثمارات الصندوق السعودي الكبيرة المنتظرة. والله الموفق.
