أكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن ما يُروّج بشأن تسوية مع الحرية والتغيير توفر الحصانة لقادة الجيش وتضمن عدم ملاحقتهم قضائياً، حديث لا يستند إلى وقائع ولا منطق. وقال: ليس من حق الحرية والتغيير أو أي طرف سياسي إعطاء حق الإعفاء أو الحصانة لأي جهة، مؤكداً أن ذلك الحق يخص ذوي الشهيد، وأضاف أن إطلاق مثل هذه الشائعات يهدف إلى إلهاء الناس عن القضايا الجوهرية.
وأضاف بحسب صحيفة الصيحة، أن هنالك استغلالاً سالباً لما دعت له الحرية والتغيير من خلال الرؤية السياسية، عبر القوى السياسية المناهضة عبر إطلاق صبغة التسوية على التفاهمات التي وقعت بين قادة الجيش والتغيير، وأكد أن ما تم بينهما هي لقاءات غير رسمية، ونفى في ذات الوقت أن تكون هذه التفاهمات قد تضمنت إلغاء الالتزامات التي تم التعهد بها في الوثيقة الدستورية من إلغاء الحصانة أو عدم ملاحقة قادة الجيش قضائياً.
وأكد خلف الله أنّ مشروع الدستور الانتقالي الذي قدمته نقابة المحامين والتي شاركت فيها مكونات الحرية والتغبير، يحتوي على فصل كامل يؤكد على العدالة الجنائية والانتقالية والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب.