قالت مصادر متطابقة، إن قوى الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً اليوم "السبت،" لمناقشة التباينات حول التسوية السياسية المُرتقبة للخروج بموقف موحد حيالها. ويرفض حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو طرف رئيس في الائتلاف الحاكم، المساعي المبذولة للتوافق بين العسكر والقوى السياسية، ويتمسك بإسقاط قادة الجيش الحاكمين ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية وبعد الاجراءات التي نفذها الجيش في أكتوبر 2021.
وأوضحت المصادر أن "المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيعقد اجتماعاً حول الراهن السياسي، وسيتطرق للموقف النهائي والموحد لمكونات الائتلاف حول العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية".
وأكدت المصادر موافقة جميع مكونات التحالف على التسوية السياسية التي من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة المتطاولة، وقطع الطريق على المجموعات الموالية لحزب المؤتمر الوطني "المحلول" التي بدأت الظهور بشكل علني. وأضافت: " لا نستطيع تعطيل العملية السياسية أكثر من ذلك وستناقش تحفظات القوى السياسية في اجتماع السبت".
من جهته، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير بحسب صحيفة اليوم التالي، قال إن الحرية والتغيير تجري لقاءات مع عدد من القوى السياسية للوصول إلى اتفاق شامل لا يقصي أحداً قبل الدخول في العملية السياسية.
وأوضح أن المشاورات حول العملية السياسية تتركز على ثلاث قضايا رئيسية هي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وإصلاح اتفاقية جوبا.
وينتظر أن تيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأممالمتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد خلال هذا الأسبوع لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع أطراف الأزمة السياسية من أجل حملهم على الاتفاق لعودة البلاد للمسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش.
وقبل قادة الجيش الحاكمون بالدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين كأساس للعملية السياسية المرتقبة.
