بدأت حكومة المخلوع مشروعها التدميري للبلاد بتدميرها للسلطة القضائية، عندما عمدت التخلص من عشرات القضاة الذين عرفوا بالنزاهة وعدم الإنتماء، وقامت بفصلهم فصلا نهائيا غير قابل للمراجعة ولا يجوز فيه حق الاستئناف ، او الاعتراض على الفصل او حتى محاولة معرفة الأسباب فأصابت الإنقاذ استقلال القضاء في مقتل. ومنذ زوال حكم البشير وحتى كتابة هذه الحروف، ظل القضاء كما هو وفشلت حكومة الثورة في إحداث تغيير واضح وملموس عليه ، لهذا نجحت الإنقاذ في ماخططت اليه أن يكون القضاء البوابة التي تساعدها على (الخروج الإضطراي) ومنحها طوق النجاة من العقاب عندما ارتكبت جملة من الجرائم والأخطاء والمخالفات ونهبت أموال الشعب . وبعد انقلاب 25 اكتوبر تدهورت حالة السلطة الانقلابية وعانت اكثر مما كانت عليه في عهد الإنقاذ فعندما أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عدد من القرارات القاضية بحل جميع الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني ، لعبت المحكمة العليا دورا بارزا ليس بالإرتداد على تلك القرارات ولكن لجعل سمعة القضاء تصبح اسوأ مما كانت عليه في عهد الانقاذ. وبالرغم من أن الدستور والقانون الساري يمنع عودة منسوبي النظام السابق وعودة واجهاتهم النقابية أو المدنية ، إلا ان قاضي المحكمة العليا ومسجلة تنظيمات العمل مارسوا تجاوزات واضحة لا يستحقون عليها الا الإقالة ، مطلب اتفقت عليه بالأمس عدد من الأجسام النقابية واللجان المركزية والتسييرية التي تجاوزت 20 جسما وواجهة ، عبر وقفتها امام المحكمة الدستورية ، والتي امنت على ضرورة إسقاط الإنقلاب الذي تعده المدخل لإصلاح أوضاع العاملات والعاملين في القطاع العام والخاص، وعدم شرعية الاتحادات المحلولة والمنتهية دورتها في العام 2019 والتأكيد على الموقف السابق المعلن ضد اللجان التسييرية المعينة عبر توصية المجلس الانقلابي الذي عمل على عسكرة وتسييس السلطات العدلية. فهلع النظام الإنقلابي وخوفه من نقابات العمال، الذين كانوا وقود محرك الثورات السودانية في الماضي والحاضر ، ترجمته قرارات واحكام قضاة النظام المخلوع والسلطة الانقلابية الذين كانوا ومازالوا يمارسون الانتهاكات وسلب الحقوق وسرقة الارادة والأصوات . لكن هل ينتهي إصلاح السلطة القضائية بذهاب وإقالة قاضي المحكمة العليا ابوسبيحة؟! صاحب القرارات الملتوية والعرجاء، الذي لن يرحمه التاريخ لجلبه العار وإلحاق الضرر بسمعة القضاء السوداني الاجابة بالتأكيد لا، وهذه حقيقة لابد ان تدركها القوى الثورية فالمطالبة بإقالة الرجل ليست كافية فأبو سبيحة هو عرض واحد يكشف خطورة المرض الذي تعاني منه السلطة القضائية لذلك لابد من إجراء عمليات جراحية كاملة في هذا الجسد عبر المطالبة بإصلاح كامل وشامل ، حتى تتعافى السلطة القضائية ويتعافى معها الوطن ، مطلب تستطيع ان تحققه إرادة الشارع وثورته ، لأن السلطة الانقلابية لن تكون الداء والدواء . طيف أخير: الثورة نقابة ولجنة حي.
