قال تجمع الصيادلة إن تحرير سعر دواء الإمدادات الطبية بالكامل ستضاعف من أسعار الدواء أضعافاً مضاعفة وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن الذي لا يتجاوز متوسط دخله سعر عدة أمبولات مضاد حيوي. وانتقد خروج توصيات ورشة إصلاح تمويل النظام الصحي التي إقامتها وزارة الصحة الاتحادية واعلنت ضمن توصياتها اعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامها وسداد مديونية الإمدادات. وأشارت في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، أن الدعم الحكومي غير المباشر للدواء يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث كان يتم تسعير الدواء ب(18) جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، بعدها تمت زيادة التسعيرة ل(55) جنيه في مطلع عام 2020، في عام 2021 تم التسعير ب (165) جنيه مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولاً لتسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل الآن. واضاف يعاني السوداني في كل المجالات الإقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية من خلال عدم توفر أساسيات الحياة لا رفاهيتها. كما يواصل القطاع الصحي في الترنح والإنهيار يوماً بعد يوم في ظل السياسات الفاسدة والخانقة التي ما فتئت تنهب جل أموال الشعب وتعيدها رصاصاً وغازاً مسيلاً للدموع.
وتابع: واصلت حكومة الإنقلاب السياسات القاتلة برفع يدها تماماً عن قطاع الدواء عن طريق تحرير سعر دولار الدواء مما ترتب عليه إرتفاع في الأسعار بشكل لا يُطاق، فأصبح المواطن في حيرة من أمره نتيجة لسعره الباهظ، نتج عن ذلك تخلي البعض عن الادوية المستديمة واستخدامها بطرق خاطئة، وها نحن الآن نتابع الزيادة المهولة في أسعار الإنسولين وادوية السرطان والتخدير وغيرها من الادوية المنقذة للحياة والتي تتقلص بدائل إستخدامها للموت بعد هذه الزيادات بالنسبة للمرضى وذويهم، وأكد بانهم في تجمع الصيادلة المهنيين كانوا قد حذروا مراراً من الإنفلات القادم في أسعار الدواء وأثره على المواطن والنظام الصحي و تحول الصندوق القومي للإمدادات الطبية من توفير الأدوية المنقذة للحياة إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص في مسار تجفيفيها.
