سلمت جمعية متقاعدي البنك الزراعي أمس مذكرة مطلبية لوزارة العدل، بعد أن نفذ اعضائها وقفة احتجاجية أمام مبانيها، وأكدت المذكرة مناهضة اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية لقرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية. وأوضحت أن آخر خطاب صدر من مجلس الوزراء كان بتأريخ 13 /9/ 2022م الذي قضى بإلزام البنك الزراعي بصرف الاستحقاقات لعام 2021م و 2022م واستمرارية الصرف، وتسلم المذكرة المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج ممثلاً لوزير العدل، الذي أشاد بطريقة التعبير السلمي، وقال: العاملين بالبنوك يقومون بعمل كبير لصالح الاقتصاد السوداني وأنهم يستحقون الدعم من الدولة، ووعدهم بأن المذكرة ستجد الإهتمام من وزارة العدل، التي من أولى مهامها سيادة حكم القانون واعداً بتسليمها لوزير العدل. وأوضح الناطق الرسمي باسم المكتب التنفيذي لرابطة المتقاعدين للبنك الزراعي كمال محمد علي أن البنك الزراعي في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أنهم لم يصرفوا مستحقات المعاشيين منذ ثلاث سنوات، ولا يوجد مبرر كافي لعدم الصرف رغم صدور قرار رقم (161) الخاص بصرف استحقاقات المعاشيين، وأردف كمال: جلسنا مع المدير العام الذي أكدّ أن المستشار القانوني رفض تنفيذ القرار، منوها الى أن البند رقم 7 يظل ساري المفعول حتى الوفاة.
