كشفت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، عن تصعيد قانوني في مواجهة الامين العام للديوان، وقالت إنها تمضي في التصعيد القانوني بمعاونة مجموعة (محامو الطوارئ). وأوضح عضو لجنة المطالب عبدالعزيز موسى في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي، أن التصعيد القانوني سيكون بحسب لوائح العمل، والتي سوف تبدأ بتقديم شكوى لوزير المالية جبريل إبراهيم، تعقبها شكوى إيداع شكوى على منضدة المحكمة الإدارية. وكشف عن خطوتين تصعيديتين للعاملين لمناهضة قرارات الأمين العام التعسفية، وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين شروط الخدمة بالديوان. وأكد عضو اللجنة تمسكهم بمطالبهم، مشيراً إلى شروع العاملين خلال الفترة المقبلة باستئناف قرار تعليق الإضراب الذي جاء كمهلة للأجهزة السياسية في الدولة لتنفيذ مطالبهم.
وأضاف: "مجلس السيادة لم يرد حتى الآن على مظلمتهم ومطالبهم، لذلك سوف يتجه العاملون بالديوان لسلاح التصعيد مجددًا". وذكر عبدالعزيز، أن اللجنة دفعت في وقتٍ سابقٍ بمظلمة للأمين العام للديوان، الذي رد عليها الأربعاء، وهي كانت بخصوص إيقاف الحوافز لبعض العاملين والنقل التعسفي، واصفًا رده ب(السلبي).
وأشار إلى استمرارهم في التصعيد "لكن هذه المرة ستكون الوجهة قانونية". وفي يناير الماضي، دفع العاملون بديوان الضرائب، بمذكرة لمجلس السيادة ووزارة المالية، متضمنةً مطالب تحسين شروط الخدمة، ومظلمة يحتجون فيها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة ديوان الضرائب التي قامت بحملة تنقلات طالت 84 عاملاً بالمؤسسة. وأضرب العاملون بالضرائب نهاية يناير، عن العمل ليومين، احتجاجاً على أوضاعهم ولمطالبهم المتعلقة بتحسين شروط الخدمة، نتيجة رفض السلطات تنفيذ هذه المطالب.