هددت الشركة المنفذة لمشروع مياه القضارف عبر المقاول الصيني وفق الانتباهة بإيقاف العمل حال عدم التزام وزارة المالية بعدم ما تبقي من أقساط وأشار الي ان المقاول امهل الحكومة الاتحادية حتي نهاية مارس القادم والا انها ستضطر لسحب آلياتها ومغادرة البلاد في ذات الاثناء كشف المهندس المقيم عمر أحمد أبشر في تصريحاتٍ صحفية عن تعقيدات وصفها بالعويصة تواجه المشروع بعد قرارات 25 أكتوبر تتمثل في قفل التمويل البنكي من قبل بنك التنمية جدة في نهاية شهر ديسمبر 2022 م بسبب تعثر وزارة المالية الاتحادية من سداد ما عليها من أقساط للبنك وعدم استفادة هيئة السدود من المهلة التي حددها البنك بإكمال المشروع قبل نهاية العام 2022 وأوضح إن متأخرات المقاول الصيني دفعات معتمدة من الاستشاري دفعيات واجبة السداد بقيمة (10,700,000) دولار . وكشف أبشر عن انسحاب الشركة الاستشارية (لامير) لعدم سداد وزارة المالية الاتحادية مستحقات الشركة البالغة (675,797) يورو، بجانب عدم التزام السدود بسداد فاتورة عداد كهرباء الموقع لمدة تزيد عن أربعة سنوات في ذات السياق أكد والي ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن محجوب إكتمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بنسبة 95٪ وقال الوالي في تصريحات صحفية إن ما تبقى من إنجاز المشروع 5٪ فقط. وأضاف الوالي أن جملة استحقاقات الشركة المنفذة للمشروع والاستشاري تبلغ (10) مليون دولار، تعهدت الحكومة الاتحادية بايجاد حل لها بعد المساعي التي بذلت مع الجهات المعنية، فضلا عن مبلغ (3) ترليون جنيه قيمة تكلفة شبكة القضارف، مؤكداً مواصلة جهدهم مع كافة الجهات المختصة لحين تكملة المشروع قبل نهاية العام الحالي.
