ظلت ظاهرة إعسار المزارعين واحدة من أبرز تجليات الأزمة الإقتصادية في السودان ، وهي واحدة من عناوين البؤس التي أخذت بخناق المنتجين المحليين ، ومظهرمن مظاهر سياسة تدمير المنتج المحلي... شح التمويل الحكومي وتأخيره وغياب السياسات المحفزة للإنتاج ، وعراقيل التسويق ، ورفع الدعم عن وقود الزراعة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ، مع الإرتفاع الشديد في تكلفة الإنتاج وندرة الأيدي العاملة، كل ذلك كان سببا رئيساً في تصاعد ظاهرة الإعسارفي أوساط مزارعي قطاع الزراعة الآلية المطرية الذين ضاقت بهم السجون في كثير من مناطق قطاع الزراعة الآلية المطرية الذي تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 180 مليون فدان صالحة للزراعة. . (2) 1382 حالة إعسار بالقضارف وحدها كشف عنها أمين ديوان الزكاة بالولاية وبلغت جملة سداد الاعسار 603 مليار جنيه بنسبة بلغت 108% من جملة المخصصة للموازنة في الإعسار..في منطقة الدندر تكاد أن تنطبق معايير الإعسار على معظم المزارعين الذين يلاحقهم البنك الزراعي حاليا ويقض مضاجعهم بالمطاردات والملاحقات. (3) عندما كانت الحكومة تدعم قطاع الزراعة بالجازولين ، اصبحت لافتة هذا الدعم بؤرة للفساد حيث يذهب معظم وقود الزراعة إلى الطفيليين (تجارالجاز) عن طريق تزوير الأوراق الرسمية التي يتم الحصول عليها بإدعاء إمتلاك الأرض وهو إجراء لايكلف إلا دفع رسوم داخل مكتب الزراعة لتسجيل الأرض الزراعية التي ترغب في تسجيلها فيمكن لمحتال واحد أن يسجل ألف فدان في حين أنه لايمتلك فدانا واحدا ، وفي تلك الحالة الفوضوية ضاع المزارعون الحقيقيون وكسب المحتالون والمزورون ...أكلوا جاز الزراعة وأكلواالسحت بعد أن وظفوا علاقاتهم مع حراس بوابات المال والتصاديق.. الآن وبعد أن رفعت الدولة دعم الوقود لقطع الطريق أمام سارقي الجازولين قعت الواقعة على المزارع وحده.. في الحالين كان المزارع ضائع ومحارب ومضيق عليه في رزقه.. لكن لابأس عندما تكون هناك دولة ..دولة محترمة تعرف قيمة المزارع واستراتيجية الإنتاج الوطني ،سيكون المزارع أعظم إنسان في السودان ...اللهم هذا قسمي فيما أملك.. نبضة أخيرة: ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله وثق أنه يراكفي كل حين.
