أبدى عدد من مزارعي ولاية القضارف إحتجاجهم على أسعار السلم التي وضعها البنك الزراعي لهذا الموسم التي بلغت (150) جنيه لسعر الأردب وقال المزارعون بأن البنك لم يلتزم بتقديرات المزارعين التي أدرجت وحملت كل المؤشرات الإقتصادية لإرتفاع تكلفة الإنتاج. وأشار المزارع النور آدم بأن سعر السلم لم يكون مجزياً في العام الماضي مما ترتب عليه كثير من الإشكاليات خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات لاكثر من (35%) وقال بأن كلفة العملية الزراعية لهذا العام تعاني من الإزدياد المتواصل في كلفة السلع الإستهلاكية التي وصلت إلى (50%) بجانب إرتفاع أسعار الآليات وقطع الغيار وإنتقد آدم عدم إهتمام البنك الزراعي بالدراسة التي أعدت من قبلهم والتي حددت بأن يكون سعر السلم للأردب (190) جنيه وتوقع إنحسار المساحات الزراعية للذرة وزيادة الإعسار وربما أدى المزارعون إلى محاربة الزراعة بالتقانة والحزم المتقدمة وضعف الإنتاجية وزيادة عقبات الحصاد . من جهته إنتقد المزارع غالب هارون من المنطقة الجنوبية ضعف سياسات البنك في طرح سعر السلم وتشجيع المزارعين على الإقبال في ظل ضعف أسعاره وإرتفاع كلفة الإنتاج للموسم الجديد وطالب هارون المزارعين عدم التوسع في مساحات الذرة واللجؤ إلى زراعة المحاصيل النقدية وقال إن الدولة رفعت شعار الزراعة بترول السودان وبدائل النفط ولم تلتزم بتسهيل العمليات الزراعية وتقديم الدعم للمزارع وقال إن القطاع الإقتصادي هو المسئول عن السياسات الكلية ووضعها ولم يراعي فيها إرتفاع كلفة الزراعة والإنتاج ومعاناة المزارعين . جلال الدين طه أحمد مدير القطاع الشرقي بالبنك الزراعي اكد بأن سعر السلم يحدد وفق موجهات وتقديرات كلفة إنتاج الفدان على خلفية قيمة إنتاج الفدان (3) جوال وهي الحد الأدنى للتمويل وإشترط البنك في ذلك إستعمال الحزم التقنية والتقاوى المحسنة على أن يتم خصم كلفة الزكاة البالغة (10%) من كلفة الإنتاج وقال إن قرار سعر السلم الذي حدده البنك بمبلغ (150) جنيه للأردب بحسب دراسات القطاع الشرقي وهي توازي كلفة الوزارة الولائية مبيناً بان تحديد سعر السلم يتم مركزياً بالتشاور مع إتحاد مزارعي السودان بحيث يمنح البنك نسبة (25%) أرباح بعد تحديد كلفة الإنتاج للفدان والجوال وأبان طه بأن الدراسات التي أعدت من قبل المزارعين تشمل التحضير والصيانة سوياً بجانب صيانة الحفائر ومياه الشرب مما يؤكد إزدواجية الدراسة وأشار إلى بداية عمليات التمويل الأولية للموسم الزراعي (2011-2012) للوقود حسب السياسات التمويلية عبر كل الفروع في الولاياتالشرقية الثلاث بعد أن تم التوقيع مع شركات البترول حسب سقف التمويل والمساحات المخصصة للفروع التي بلغت فيها مساحات الذرة مليون وثمانمائة ألف فدان للقطاع المطري بجانب (185) ألف فدان لمحصول السمسم و(100) ألف فدان للزهرة وبلغت إجمالي المساحات الزراعية المطرية في الفروع إثنان مليون ومائتان خمس وثمانون ألف فدان في القطاع المطري وبلغت جملة المساحات الزراعية المروية للذرة في القطاع الشرقي (138) ألف فدان مقابل (190) ألف فدان للفول السوداني وأشار إلى أن البنك الزراعي قد قام بتوزيع (60) تراكتر نيوهولاند كدفعة أولى بصيغة تمويل عريض لفترة سماح (5) أعوام بجانب (40) تراكتر بلاروس و(60) ديسكي وعدد من الرشاشات الزراعية .
