أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداءا من الأحد 26 فبراير 2023م، وحتى الخميس 9 مارس 2023م، بناء على مقترح وافقت عليه(14 ولاية)، وتحفظت (4 ولايات). وقالت اللجنة في بيان صحفي وفق " اليوم التالي" إن الديمقراطية تقتضي تبني رأي الأغلبية مع التأكيد على عدم التفريط في المكاسب والحقوق لكل الولايات وأكدت أن القرار تم بعد التشاور مع لجان المعلمين بولايات البلاد المختلفة، ولجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم . وعزت اللجنة دواعي القرار لإعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم لرأي المجتمع على مصير العام الدراسي. وكشفت اللجنة عن تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد، إلى جانب تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة. وقالت إنه تم التشديد علي مقاطعة امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها و العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب. وأعلنت عن عقد اللجنة العليا للإضراب اجتماعا يوم الخميس 9 مارس 2023م، لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض. وأكدت رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية لللنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي وقطعت بالعودة للوسائل المجربة حال لمست أي تباطؤ أو تلكؤ من أي طرف. وأشار البيان إلى أن إضراب المعلمين يُعد مثالا يحتذى به لرفع الظلم ومواجهة المفهوم الذي رسخت له الحكومات السابقة بأن التعليم ليس أولوية لدى الدولة. ولفت إلى أن الإضراب وضع لبنة يبنى عليها مستقبل السودان وقال "ليس باستطاعة أي مسؤول بعد اليوم تجاهل المعلمين أو التعليم". وأوضح أن الإضراب دخل شهره الثالث ونجح في إرغام السلطات على الجلوس والاستماع لصوت المعلم ووضع مطالبه قيد التنفيذ في وقت كانت تتبنى صوت التجاهل والتغافل، وقال إن بقية المطالب تحتاج لمزيد من الصمود وتنويع الأساليب للحصول عليها. وأشار البيان إلى أن الإضراب جولة ستعقبه جولات تستمد قوتها من وحدة المعلمين وتفهم المجتمع ودعمه لمطالبهم، وأكد أن المطالب النقابية تحتاج إلى صبر، وقال إن ما تحقق وما يتحقق لن يكون سدرة منتهى ما يرجو المعلم، ولكنها خطوة في طريق نيل كامل الحقوق. وأوضح البيان أن الإضراب نجح في تحقيق بعض المطالب المرفوعة في مذكرة المعلمين منها البدء في تنفيذ القرار "363" والخاص بمعاش المثل، وأكد أنه قيد التنفيذ وتم تكليف لجنة خاصة بمتابعته مع صندوق المعاشات، وقد وعد مجلس السيادة بإزالة أي عقبة تقف أمام تنفيذه. إلى جانب زيادة نسبة الصرف على التعليم ل 10 % من ميزانية الدولة، وقال هذا ليس قمة ما نصبو إليه ولكنه خطوة يمكن أن نبني عليها، ووصف الوفاء بهذه النسبة بالتحدي فضلا عن تنفيذ القرار "380 " من قبل المالية في كل الولايات. وحملت اللجنة في بيانها الولايات مسؤولية التلكؤ في تنفيذ القرار وأشار، إلى متابعته من قبل اللجنة إلى حين اكتمال التنفيذ مع دفع المتأخرات لشهر أكتوبر وأوضح أن هذا القرار لم يكن ليتحقق ويرى النور لو لا صمود المعلمين. وأشار إلى أن البديل النقدي وبدل اللبس كانا في عداد المفقود ولكن الصمود جعل تنفيذهما واقعا في بعض الولايات، وما تبقى مسألة وقت ليس إلا. وقال إن الإضراب دفع السيادي للتدخل فيما يتعلق بفروقات يناير_فبراير ومارس التي اتهم المالية بالتنصل عنها بشكل تام واقتراح المنحة وهي التزام سيادي في طريقه للتنفيذ وقال إن اللجنة ستتابع الأمر إلى حين استلام كافة الولايات. وقال البيان إن اللجنة اقترحت منحة بديلة لحين تعديل المرتبات بعد أن تمسكت المالية بأن مسالة الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، وكشف عن موافقة مبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي. وأكدت اللجنة أن هنالك بعض الولايات التي لم يتم فيها أي تعديل، بسبب قصور حكوماتها، ولكن لا مناص من تعميم ما تم صرفه في بعض الولايات إلى بقية الولايات في القريب العاجل، وشدد على ضرورة العمل الدؤوب خلال الفترة القادمة مع كل الجهات ذات الصلة (مجلس السيادة ووزارة المالية ووزارة الحكم الاتحادي ووزارة التربية، والولايات وصندوق المعاشات) لتنفيذ كل ما سبق ذكره، إضافة إلى اعتبارات أخرى تحتم الوقوف برهة واستجماع القوة استعدادا لإكمال المعركة.
