توقعت الأممالمتحدة انخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة تكلفة الإيرادات، بسبب العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطات النقد الأجنبي. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عن ولاية بعثة "يونتيامس" المتكاملة في السودان يُغطي الفترة من 21 نوفمبر 2022 إلى 18 فبراير 2023. وأفاد التقرير بحسب (سودان تربيون)، بأنه ينتظر "أن يُشكل النقص المزمن في احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم العجز في الميزان التجاري، خطرا يُنذر بحدوث مزيد من الضغط في اتجاه خفض سعر الصرف وزيادة تكلفة الإيرادات". وارجع الانخفاض المستمر في معدل التضخم إلى الانكماش الاقتصادي وإتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا وانخفاض العجز المالي عن المتوقع. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات والنفقات العامة انخفضت عن المبالغ المدرجة في الميزانية، مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة، حيث كان معدل انخفاض النفقات أكثر ارتفاعًا، كما أُلغيت النفقات الإنمائية التي تُشكل 3% من مجموع النفقات. وكشف عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي والقلاقل المدنية وتعليق المساعدات الدولية وارتفاع أسعار الاستهلاك. وقال إن التراجع الاقتصادي لايزال يُشكل صعوبات أمام تقديم الخدمات، حيث تستشري اضطرابات على نطاق واسع من جانب العمال ونقابات العمال في عدد من القطاعات، منها الرعاية الصحية والتعليم، احتجاجًا على تدني الأجور. وأبدى غوتيريش قلقًا من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن الأمن الغذائي. وتحدث التقرير عن أن الاشتباكات القبلية والنزاع المسلح والجريمة تُشكل تحديات أمنية خطيرة، حيث جرى تسجيل 623 حادثًا قُتل فيها 111 شخصًا بينهم 7 نساء، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقال إن بعثة الأممالمتحدة في السودان وثقت 72 حادثًا زُعم فيها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان طالت 316 شخصًا منهم 31 امرأة و21 طفلا. وأشار إلى أنه من بين ال 72 حادثًا الموثقة نُسب المسؤولية فى 15 منها إلى قوات الأمن طالت 66 ضحية، فيما نُسب مسؤولية البقية إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بما فيها الحركات المسلحة، إضافة إلى أفراد مجهولون. وكشف عن بلوغ ضحايا انتهاكات الحق في الحياة 135 شخصًا، في ال 72 حادثًا الموثقة، فيما بلغ ضحايا العنف الجنسي 17 امرأة وحالة تعذيب واحدة وحالة اختفاء قسري لشخصين.
