عقدت المحكمة أمس، أولى جلساتها في محاكمة شبكة تتألف من (15) شخص بينهم إمام مسجد وأربع فتيات بتهمة الإتجار في المخدرات وذلك إبان إيقافهم على ذمة ضبط كمية من المخدرات خلال مداهمة نفذها تيم مشترك من الشرطة وجهاز المخابرات العامة. ويواجه المتهمين وفق الصيحة على ذمة القضية الاتهام المتفاوت منها الاتجار في المخدرات ومخالفتهم نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م. إحالة متهمين للقمسيون في وقت دفع فيه اثنين من محامي دفاع المتهمين الرابع عشر والثاني عشر بطلب أمام محكمة مكافحة الرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال المحكم برئاسة القاضى محمد سر الختم عثمان، التمسا من خلاله إحالة موكليهما المتهمين للقمسيون الطبي وذلك لتعرض الأول منهم لإصابة بعيار ناري والآخر بكسر في مسطرة يده التي وضعت له جراء عملية جراحية . إصابة بعيار ناري وتقدَّم محامي دفاع المتهم الثاني عشر للمحكمة بطلب التمس من خلاله إحالة موكله للقمسون الطبي وذلك لإصابته بعيار ناري أثناء القبض عليه من قبل الشرطة ولم يتم استخراج أورنيك (8) جنائي له بإصابته- وإنما تم علاجه بصورة عشوائية فاقت الضرر والإصابة، مشيراً إلى أن إصابة المتهم كانت بتاريخ 14 ديسمبر 2022م نتيجة فعل جنائي وقع عليه، مشيراً إلى أن النيابة هي ممثلة لحق أي مواطن كان الواجب عليها أن تحرك إجراءات بلاغ بنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م ضد من ارتكب الفعل الجنائي بإصابة موكله المتهم بعيار ناري بموجب الأورنيك الجنائي وإحالته للطبيب وعلاجه ومن ثم إعادته للحراسة، مبيِّناً بأنه وبعدم القيام بهذه الإجراءات يعتبر نقصاً على حقوق المتهم القانونية وحماية لا مبرر لها للشرطي مطلق النار عليه الذي يستجوب محاكمته جراء فعله وله حق الدفاع عن نفسه وقتها لا أن يبقى موكله بالحراسة قيد الإجراءات متحكمين في علاجه، كما اعترض المحامي على عدم استخراج أورنيك له إلا بعد قرار إحالة الملف للمحكمة وذلك لرفض المحكمة استلام المتهم لعدم وجود أورنيك جنائي طبي بحالته، ملتمساً من المحكمة قبول طلبه بعرضه على القمسيون الطبي وتحديد زمن تقريبي لإصابته وآثارها وتاريخ تلقيه العلاج ونوعيته وتماشيه مع حالته . وأمرت باحالة المتهمين (12/14) للكشف على لجنة بالقمسيون الطبي لإثبات حالتهما الصحية وما تعرضا له وتاريخ إصابتهما وعلاجهما أو العكس، وحدَّدت جلسة خلال الشهر الجاري، لسماع قضية الاتهام . وعقدت المحكمة جلستها في حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام إلى جانب حضور محامي دفاع المتهمين جميعاً ماعدا عدم تمثيل اثنين من المتهمين (شاب وفتاة) أي من المحامين للدفاع عنهم في الدعوى، حينها نبه القاضي المتهمين الذين مثلوا أمامه في الجلسة دون دفاع عنهما بضرورة احضار محامون يمثلان دفاعهما في القضية مقبل الجلسات أو أنها كمحكمة ستستمر في إجراءاتها بسماع قضية الاتهام دون وجود محامين لدفاع المتهمين حال أعلنا لها صراحة عن استغنائهما عن من يمثلان دفاعهما من المحامين.
