منذ أن تولى سيف الدين كوكو القيادي بحركة العدل والمساواة منصب المفوض العام المكلف للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي حتى سعى لتمكين قيادة حركته وأكثر من التسفار ولم يمر أسبوعاً واحدة إلا وكان في رحلة خارجية و(قابض) النثريات الدولارية فبالأمس عاد من لبنان ويرتب الأيام القادمة لزيارة دول أخرى. وبالمناسبة متوسط الرحلة الواحدة 5 أيام ونثرية اليوم الواحد 500 يورو، وتذاكر السفر على الدرجة الأولى فضلاً عن الإقامة في الفنادق الفخمة، للمفوض ومجلسه حيث وصلت تكلفة السفريات منذ تولي كوكو الى أكثر من مليون دولار ويزيد . أهدر المفوض الأموال في صفقات خاسرة، من بينها صفقة شراء أسمدة بمبلغ 65 مليون دولار بأسعار مضخمة تزكم رائحتها الأنوف، اضافة إلى تقديم دعومات الى أفراد ومنظمات تحت بند الدعم الاجتماعي تجاوزت ال 100 مليار جنيه (قديم)!! . وكذلك 100 ألف دولار دعم اجتماعي من مصنع أسمنت التكامل. وتقديم عشرة ترليون جنيه لشركة سكر النيل الأبيض مع انها شركة خاسرة وهناك قرار سابق لمجلس المفوضين بعدم تقديم دعم لها . أما الصفقات الجديدة فهي في دول خارجية شملت تركيا وجنوب أفريقيا ولندن وأخرى محلية تمثلت في شراء أسهم في مصنع كرتون ب(6) مليون دولار ..(أي تلاعب هذا بأموال المعاشيين). وباع المفوض عدداً من أصول الجهاز الاستثماري خاصة قطع الأراضي في المواقع المميزة بالعاصمة، حيث باع 62 قطعة أرض بدون اعلان أو عطاءات . وعين وزير الرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت–سيف الدولة سعيد كوكو يوم 28 اكتوبر 2021 ، بعد قرار البرهان باقالة المفوض العام عبداللطيف عثمان المعين من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك . وسيف الدولة كوكو لا يمتلك أي مؤهلات أو خبرات تبرر تعيينه، وسبق ورفضت أمانة مجلس الوزراء ابان حمدوك تعيينه مستشاراً لوزير الرعاية الاجتماعية لعدم امتلاكه المؤهلات اللازمة. ولكن بعد انقلاب 25 اكتوبر صعد سيف الدولة كوكو الى منصب المفوض العام بحكم ملازمته لجبريل ابراهيم.. هذا في حين أنه وبحسب القانون يجب ان يُعين المفوض بواسطة مجلس الوزراء وليس الوزير . من الواضح أن كوكو وجد الملعب أمامه مفتوحاً فقرر أن يكون (كابتناً) لا يتحكم في فريق واحد وإنما كل الفرق المتنافسة خاصة وأن الحكم (الحكومة) كثيراً ما تصدر توجيهاتها بحل بعض المشاكل العاجزة عنها عن طريق صندوق الضمان الذي يفتخر كوكو بأنه مول الموسم الشتوي الماضي بشراء سماد (يوريا) بلغت قيمته 17 مليون دولار وحتى الآن لم يسدد هذا المبلغ للجهاز الاستثماري ..هذا يعني شيئاً واحداً أن الحكومة تتصرف في أموال المعاشيين وفقاً لحوجتها فما الذي يمنع المفوض من عقد هكذا صفقات مشبوهة وأن يكثر التسفار طمعاً في النثريات…ما شهدنا إلا بما علمنا (نواصل).
