في اغسطس 2021 تناولنا في هذه الزاوية قضية الطفل بمدينة حلفا الذي تم اختطافه من قبل عدد من الأفراد يدين لهم والده بمبلغ مالي عجز عن سداده واختفى عن اسرته خوفاً من ملاحقته قانونياً ، ودونت الأسرة بنيابة التحقيقات الجنائية بلاغا بالرقم (2021/2730 تحت المادة ) 162( ق ج ) ، وبالأمس وعبر المحامية في البلاغ قال لي والد الطفل إن ابنه بقى رهينة عند المجموعة الخاطفة لأكثر من (40 يوما) وبعد علمه بذلك حضر وقام بسداد المبلغ الذي كان عبارة عن (120) مليون وسلمه للمجموعة والتي بدورها أطلقت سراح ابنه ، بعدها قام بفتح بلاغ ضد المجموعة لقيامها بجريمة الإخطاف وهم عبارة عن (7 ) اشخاص معروفين لديه لطالما كانت بينهم تجارة ومعاملات، ومعلومين ايضا للنيابة والشرطة بمدينة حلفا، الا ان الشرطة نفذت امر القبض في واحد منهم وتركت ستة يرى انهم يؤثرون على السلطات بعلاقاتهم بشخصيات نافذه شرطية وعسكرية تشكل لهم الحماية ليبقوا بعيدا عن العدالة ، وحتى الذي تم القبض عليه يحاول الآن رتبة في الشرطة ومدير ادارة لإطلاق سراحه ، وسألته وليتني لم أسأل اين كان ابنك فترة الإخطاف قال انهم كانوا يخفونه في منزل ضابط معاش يتبع للقوات المسلحة . (مكان آمن جدا)!! وأضاف ان احد وكلا النيابة منع تحويل البلاغ لمحكمة الإرهاب واعاده الي المحكمة بحلفا حتى يكون تحت تصرفهم فهذه الحكاية من المجتمع السوداني تكشف ان فساد الأجهزة العدلية والسلطات تجاوز براحات العداء السياسي الذي تظهر فيه النيابات واقسام الشرطة بوجه كيزاني تبرز فيه أنياب الانتقام من الخصوم السياسيين ، او الثوار الذين عادة لا تحسن التصرف معهم و(تلعب) في ملفات قضاياهم ، لكن هذا مواطن بسيط تحرق قلبه الحسرة ان الشرطة التي قصدها شاكيا ، يشكوها الآن لأنها تحاول تبرئة المتهمين بعلاقة النفوذ والمال . اذن نحن الآن لسنا امام قضية طفولة ولا قضية ارهاب نحن نواجه خطر أكبر، قضية فساد النيابات والشرطة الذي انعكس تأثيره على المجتمع بطريقة مباشرة، فالطفل قضى ايامه لحين السداد، والآن ينتظر لحين عودة الضمير في الأجهزة العدلية فهل يستطيع النائب العام ان يحرك ساكنا في هذه القضية التي يبدو ان الجميع فيها شركاء في الجريمة !! طيف أخير: بحثت القطاعات الوزارية في اجتماعها برئاسة جبريل ابراهيم عن تقنية حديثة وأجهزة كشف متطورة للحد من تهريب الذهب عبر المطارات، تقنية لعدم تهريبه أم لتهريبه !!
