كشفت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم عن تورط (6) من عناصر عصابة الاختطاف والابتزاز الشهيرة في قضية اختطاف الصبي يوسف حسن من منزل ذويه بمنطقة اللاماب والإفراج عنه بعد أن دفعت أسرته فدية وقدرها (150) مليون جنيه، وقال المحقق بالمباحث الجنائية الملازم خضر إبراهيم الحسن لدى الإدلاء بأقواله أمس أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال التي توالي محاكمة عناصر العصابة إن تحرياته بدأت منذ الرابع من سبتمبر الماضي عندما أبلغ والد الصبي المختطف بأنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه بأن ابنه يوسف بحوزتهم وأنهم سيقومون بقتله وإلقاء جثته في النيل، موضحاً أن الشرطة اتخذت إجراءات أولية وفق المادة (44) إجراءات ووزعت نشرة جنائية بغرض البحث عن الصبي المفقود، تم توزيعها على أقسام الشرطة، وتوصلت النيابة إلى أن الطفل مختطف فقامت بتعديل الإجراءات إلى بلاغ الاختطاف وتمت مخاطبة شركة الاتصالات لمعرفة بيانات الرقم المتصل على الأسرة، ولم تتوصل منه إلى أي خيط، ولكن الشركة أكدت أن هناك محادثات بين صاحب الهاتف والشاكي، موضحاً أن مدير المباحث الجنائية أمر بتكوين فريق من المباحث أوكلت إليه مهمة البحث عن الصبي وجمع المعلومات حوله موضحاً أن أول ما فعلوه أنهم قاموا بالتحري مع الشاكي ومتابعة الاتصالات معه حتى غيَّر الجناة رأيهم وطالبوه بدفع مبلغ (350) ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، إلا أنه رفض لاعتقاده بأن ابنه ليس معهم فأكدوا له ذلك بإعطائه ابنه عبر الهاتف واتفقوا عن الاتصال عليه لمدة أسبوع، ليعاودوا الاتصال عليه برقم آخر وقللوا له مبلغ الفدية حتى 150 ألف جنيه، وكشف التحري أن الشاكي رضخ لمطالبهم فقاموا بتحديد عدة أماكن ليسلمهم المبلغ فيها، وكان يرافقه أحد أفراد المباحث وفريق يراقب حركتهما حتى أبلغ المتهمون والده بأن يضع المبلغ تحت جذع إحدى الأشجار بمقابر بري وأن ينصرف بأقصى سرعة إلى شرق الخرطوم ليجد ابنه في منطقة الصحافة، فاضطر لتنفيذ مطالبهم وعندما عاد إلى منزله وجد ابنه بينما نجحت العصابة في الاستيلاء على المبلغ الذي عثرت عليه المباحث لاحقاً في منزل المتهم الثالث (زعيم العصابة)، مشيراً إلى أنه تابع إجراءات التحري بإحالة الصبي للكشف الطبي الذي أكد سلامته وأعاد استجوابه ليجدوا بحوزته فاتورة سداد مياه للمنزل الذي كان محتجزاً فيه وجدت فيها تفاصيل نجحت المباحث من خلالها في مداهمة المنزل ليتم القبض على المتهمين الأول والثالث بينما طاردت المباحث المتهم الثاني وقامت بتوقيفه بإطلاق الرصاص عليه مما أدى إلى إصابته في ساقه. وقدم الملازم خضر معروضات البلاغ وتشمل الأسلحة التي عثر عليها بالشقة، وكذا ملابس عكسرية للمتهم الثاني، وتلا المتحري أقوال المتهمين الذين أنكروها أمام المحكمة موضحاً أن قضيته وجّه الاتهامات فيها للمتهمين تحت المواد (21/24/60/90/123/110/153/162/164/176) بجانب المادتين (5/6) من قانون الإرهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة
