مع التئام كل لقاء جامع بين الاطراف الموقعة على الاطاري تتمدد مساحات (العشم) للسودانيين بتشكيل حكومة مدنية تسهم في استئناف عجلة الانتقال لايجاد معالجات للازمات الاقتصادية التي كشرت عن انيابها خلال الاشهر الاخيرة وليس ببعيد الزيادات التي فرضت مطلع مارس وظلت خطوة تشكيل الجهاز التنفيذي محل جدل دائم وبعد ان كان هنالك اجماع على تكوينه بموجب تراض وطني بدأت هذه الفرضية تتقازم مع سوء الاحوال وتمدد المشكلات التي تجابه الخرطوم حيث بدأت فرضية تجاوز المكون العسكري للقوى المدنية وتشكيله لحكومة تصريف مهام واردة حال لم تصل الاطراف الى تفاهمات تفضي بانجاز حد ادنى من التوافق على الاقل. واعلنت الحرية والتغيير وفق الانتباهة عن تشكيل الحكومة منتصف مارس ثم اعقبته بتصريحات اخرى عقب اجتماع الاربعاء بموعد جديد قبيل رمضان والشاخص لمجريات العملية السياسية بشكل واقعي يرى من الصعوبة ان لم يكن مستحيلاً ان يتم اعلان رئيس وزراء في هذا الوقت خاصة وان هنالك التزامات لم تنجز بشكلها النهائي بعد وهي ورشتا العدالة الانتقالية والترتيبات الامنية والاولى انتهت بالخميس فيما ينتظر ان تنعقد الثانية غداً الاحد. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد القادر يرى أن احتمال تشكيل حكومة تصريف مهام يظل قائماً في ظل التحديات التي تواجه البلاد والتدهور الماثل بالاقتصاد والخدمات والامن ويضيف أنه ستأتي مرحلة سيكون فيها تكوين الجهاز التنفيذي ضرورة تقتضيها سيولة الواقع السياسي والامني وهنالك حديث جهير الان وسط الدوائر المؤثرة لاتخاذ القرار مفاده ان تعثر العملية السياسية افضى الى واقع فوضوي له مخاطر عديدة على حياة ومعاش المواطنين وعلى امن البلاد القومي ولذلك نلاحظ ان قضية تكوين الحكومة صعدت الان لمخاطر النقاش واصبحت جزءاً من الحوار الدائر بين اطراف الاتفاق الإطاري وهذا الحوار ترفضه بالضرورة قوى الحرية والتغيير التي تسعى للاستئثار بالسلطة عبر الإطاري الذي صمم لمنحها احقية تشكيل الحكومة والسيطرة على مفاصل اتخاذ القرار. ويواصل محمد عبد القادر في معرض تعليقه ويقول بان الاتجاه لتشكيل حكومة تصريف مهام يصطدم برغبة الطرف القائم على امر البلاد في عبور المرحلة الحالية عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال خاصة بعد تعثر العملية السياسية والبطء الملازم لتطوير الإطاري وزاد محدثي : منطق الأشياء وقراءات الواقع تجعل من المستحيل استمرار هذا الفراغ الحكومي نظراً للتدهور المستمر والمتواصل لاوضاع البلاد واحوال المواطنين.
