أكد مصرفيون سودانيون أهمية الاستفادة من النكسة المصرفية التي حدثت في الولاياتالمتحدة الأميركية، بالمسارعة إلى تقوية الأنظمة المالية المصرفية السودانية وحماية مدخرات المودعين. وقال المحافظ السابق لبنك السودان المركزي، مساعد محمد أحمد، وفق "العربي الجديد"، إن المؤسسات المالية كلها عرضة للإفلاس والتصفية نتيجة لعوامل داخلية تنتج من عدم الاحتكام لمعايير العمل المطلوبة والحوكمة والتحوط للمخاطر والإجراءات السليمة في التعامل مع شكل الأصول التي تقوم عليها هذه المؤسسات. وأشار إلى أن البنك المركزي السوداني يقوم بدور كبير في توجيه القطاع المصرفي بالتزام هذه الجوانب، فضلاً عن إلزام المصارف بتوفير احتياطي بنسبة 20% للتحسب للمخاطر والتعرض للإفلاس. وأصدر بنك السودان المركزي أخيراً توجيهات رقابية لاختبارات الضغط لحماية المصارف من المخاطر التي تتعرض لها جراء الصدمات الاقتصادية المالية الكبرى وإعانتها على مواجهة الأحداث السلبية غير المتوقعة. وأكد البنك المركزي السوداني أن القصد من الاختبارات استخدام المصارف تقنيات مختلفة لتقييم القدرة على مواجهة الأزمات، في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قياس أثرهذه الأزمات على مجموعة المؤشرات المالية للمصرف. ووجه البنك المصارف بإعداد السيناريوهات اللازمة لاختبارات الضغط لتغطية 6 مخاطر تتضمن مخاطرالسيولة، التمويل، السوق، التركيز، التشغيل، معدل العائد، الاستثمار في الأسهم. وقال المدير العام لبنك الأسرة صالح جبريل إن منشورات بنك السودان المركزي استهدفت المحافظة على مدخرات المودعين وتقوية المراكز المالية للبنوك. وأضاف أن المركزي السوداني أسس صندوقاً خاصاً لدعم السيولة، لمساعدة المصارف التي يحدث لها طارئ فى السيولة والقيام بتغطية العجز، بجانب الاحتياطي القانوني الذي يحسمه البنك المركزى حسب حجم ودائع المصرف بنسبة محددة. وقال جبريل إن السودان لم يمر خلال السنوات الأخيرة بتجربة إفلاس بنكي إلا مصرف المشرق الذي دُمج في مصرف النيل الأزرق. من جانبه، قال المحلل المصرفي محمد عبد العزيز، ل"العربي الجديد"، إن بنك السودان المركزي تحوط لهذه الإشكالات التي تحدث في السيولة والتعرض للإفلاس والتصفية عبر إنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفية. وأضاف عبد العزيز أن السودان شهد تعرض عدد قليل من المصارف للإفلاس والإغلاق، كمصرفي الصفا ونيما، ما اضطر البنك المركزي إلى تصفيتهما وتعويض المودعين، كذلك تدخل البنك المركزي بإقراض بعض المصارف، ما ساهم في إنقاذها من الانهيار وإعلان الإفلاس. وأشار إلى أن المصارف السودانية تعمل في وضع اقتصادي حرج، وفي ظل تدهور كبير في الإنتاج وتراجع الصادر والوارد، غير أن التزامها توجيهات وضوابط بنك السودان، وخاصة في إدارة مخاطر السيولة والسوق وسعر الصرف وجميع المخاطر الداخلية الخارجية، يجعلها بمنأى عن التعرض لمثل هذه الإشكالات. بينما أوضح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، في حديث عدم امتلاك الحكومة في السودان سلطة حماية ودائع السودانيين في المصارف الخارجية، سواء العربية أوالأجنبية، مشيراً إلى أن ما يحكم العلاقة بين المودعين والبنوك في الخارج هو العقود المصرفية الموقعة بينهما، حيث تحدد تلك العقود أي قضاء يلجأ إليه. وقال إن للقطاع المصرفي السوداني أهمية كبرى في الدورة الاقتصادية في حشد المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار. وزاد أن رؤوس أموال المصارف وحقوق مساهميها هي صمام الأمان لحماية أموال المودعين والدائنين، مشيراً إلى أن سياسة البنك المركزي السوداني تسمح له بتطبيق الإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة.
