قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، إن تنفيذ المصفوفة الزمنية بشأن التوقيع على الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة المدنية في موعدها، ولن يحدث أي تأخير للعملية النهائية. وأكد محمد الفكي سليمان، بحسب"الترا سودان" أن المصفوفة لن تتأخر وستنفذ في مواعيدها المحدَّدة. وأوضح أن العملية السياسية وصلت إلى خواتيمها من خلال ورشتي العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن توصيات الورشتين ستضمّن في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي لتعمل عليها الحكومة المدنية وهياكل السلطة الانتقالية. ولكن.. في وقت أعلن فيه 15 حزباً وكياناً، تحت مسمى قوى العودة لمنصة التأسيس من القوى المؤسسة للحرية والتغيير الموقَّع عليها قبل 11 من أبريل العام 2029م عن إعلان سياسي في القريب العاجل، وقال المنسق العام للمنصة محمد وداعة الله، في تصريح له: إن قوى تنسيقية العودة إلى منصة التأسيس تعتزم إعلان سياسي في القريب العاجل، وأوضح وداعة أن القوى طالبت بالعودة إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019م، تعديل 2020 بجانب استصحاب كل وثائق ومرجعيات الثورة التي تشمل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وثيقة نداء السودان هيكلة الدولة السودانية والبديل الديموقراطي الصادر عن قوى الإجماع الوطني وميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن الإعلان السياسي واتفاقية جوبا للسلام والمبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية مبادرة الميرغني (العقد الاجتماعي) مبادرة حزب الأمة. وأعلن وداعة الله تمسُّك التنسيقية بالحوار السوداني السوداني عبر منصة سودانية وأن يقتصر دور الثلاثية على تسهيل الحوار فقط. اختلاف موازين اقتراب موعد التوقيع على الإطاري -أيضاً- تقف ضده قوى سياسية أخرى يحسب بعضها على النظام القديم والآخر الرافض لسياسة الإقصاء التي يرون أنها تمارس من قبل مركزية قوى الحرية والتغيير وقوى الإطاري، حيث أكد مسؤول سابق بالقصر الجمهوري أن الاستمرار في نهج الإقصاء والاستفزاز وإصرار، فصيل بعينه الانفراد بالحكم لن يؤدي إلى استقرار البلاد، ورأى المدير السابق بالقصر أُبيّ عز الدين، حسب وكالة "اسبوتنيك" الروسية أن محاولة الحرية والتغيير رسم المشهد السياسي بصورة إقصائية وهو نفس النهج الذي أوصلوا به السودان عندما كانوا يعملون تحت رعاية رئيس الوزراء المستقيل في يناير 2022 الدكتور عبد الله حمدوك ولكنه عز الدين، أشار إلى أن موازين القوى اختلفت عقب لقاء المجموعة الأخرى بالقاهرة وتوحيد مواقفهم وآلياتهم تجاه النهج الإقصائي، وتابع: من الواضح أن الكتلة الديموقراطية سوف تكسر عظم الأحزاب الإقصائية ولن تسمح لها بتشكيل حكومة وتوقيع وثيقة دستور تم عرضها في السفارات. وتابع: البرهان وحميدتي لن يراهنا على حلفاء الأمس، وإلا سوف يسقطان معهم في أول اختبار من قبل المعارضة الظاهرة أو الظل في ظل الرفض الشعبي، كما يقول لكل المكوِّنات المدنية والعسكرية، وتوقع حال الإصرار على المضي أن يتحوَّل الصراع من مدني إلى عسكري. مخاض عسير الوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري في السودان في حد ذاته لم يكن سهلاً وقد وقَّعت عليه بعض القوى السياسية ورفضته أخرى من قوى إعلان الحرية والتغيير منذ الوهلة الأولى. ولهذا فإن الوصول للاتفاق الإطاري كان شاقاً، ومرَّ بعدة مطبات واستخدم ممثلو المجتمع الإقليمي والدولي سياسة "العصا والجزرة" لدفعهم الأطراف على الاتفاق في شكلة المبدئي. حيث تضمَّن المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوَّضيات المستقلة وذلك لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تبدأ بتعيين رئيس الوزراء. استهلاك محلي ما يثار حول إمكانية الفشل في الالتزام بالمصفوفة والتوقيع على الاتفاق النهائي وفق الجدول المضروب اعتبره مراقبون القصد منه الاستهلاك المحلي، ويرى الخبير الأكاديمي الدكتور صلاح الدومة أن قوى الإطاري والمكوِّن العسكري اتفقوا مسبقاً على من يحق له التوقيع ومن ليس له الحق بشكل واضع، ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري خرج من أيدي القوى العسكرية وأصبح -حالياً- على منضدة مجلس الأمن الدولي، وأشار إلى أن فولكر بيرتس، المبعوث الأممي قدَّم خلال اليومين الماضيين تنويراً أمام مجلس الأمن، أشار فيه بوضوح للمعرقلين والذين يرفضون التوقيع لأسباب شخصية وطلب مناصب وليست فكرية أو آيديولوجية، وطالب مجلس الأمن خلال الجلسة بتوقيع عقوبات على المعوِّقين، ونبَّه الدومة إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي أكد في عدة مرات التزامه بالإطاري والوصول به نحو النهايات والعقد شريعة المتعاقدين. وتابع: البرهان نفسه كما نقله عنه الدكتور ناجي بشير قال (إنه مضغوط). وقلَّل الدومة من أهمية تحركات من أسماهم بالفلول بالتأثير على مصفوفة التوقيع حسب ما ورد عنهم من تصريحات وتحركات، وقال: ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أنصار النظام السابق ولم تمنعهم التهديدات الماضية، ولفت إلى أن الإطاري تقف خلفه قوى إقليمية ومدعوم من قبل قائد وقوات الدعم السريع المسنود من قبل قوى داخلية وأخرى إقليمية ودولية، وجزم بأن الاتفاق سوف يمشي للأمام وأن المعارضين سوف يسلِّموا في الآخر وما يحدث -حالياً- لا يخرج عن كونه زوبعة في فنجان. تحدي الوطن الوصول للصفوفة الإطارية المتوقع عليها خلال الأيام القادمة وفق الجدول الزمني المضروب لم يتم التوصل إليها كما يرى الأستاذ عبد الجليل الباشا، القيادي بحزب الأمة القومي بالساهل وإنما تم التوافق عليها بعد عقبات وتحديات كبيرة، وبالتالي فإن أمر تنفيذها واجب. وأكد أن الإرادة السياسية متوفرة، ولفت في إفادته ل(الصيحة) إلى أن البلد عانى كثيراً و لابد من تشكيل حكومة تنفذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية . وأكد أن الباب سيظل مفتوحاً للمتابعين للانضمام للاتفاق، وكشف عن شروع آليات ولجان في العمل من أجل صياغة الاتفاق النهائي، وتابع الباشا بقوله: رغم التحديات فإن تحدي الوطن أكبر وهو أكبر دافع لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن، مجدداً التأكد على أن الأبواب مفتوحة للممانعين للانضمام للاتفاق. تقرير: مريم ابشر
