بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون في السودان محادثات، (الأحد)، لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية أحد أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عبر البشير قبل 4 سنوات، وتقاسمت السلطة مع الجيش، حتى الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري»، في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش و«تحالف قوى الحرية والتغيير المدني»، في ديسمبر ، يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف كثير من الدعم المالي الدولي عن السودان. وللجيش السوداني تاريخ حافل في الاستيلاء على السلطة، وحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم، حسب بعض التقديرات، ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته. ومن المتوقَّع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من أبريل (نيسان)، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 أبريل. ونص الاتفاق الإطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها. وكان الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش، سبباً للتوترات في الآونة الأخيرة. وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد الخاص بالمرحلة الانتقالية المزمعة نحو الديمقراطية، مما أثار قلق زملائه من القادة العسكريين، وأدى إلى حشد قوات في العاصمة الخرطوم في الأسابيع الأخيرة. وقال دقلو في افتتاح الورشة اليوم: «عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً». وأضاف أن قوات الدعم السريع لن تتخلى عن «خيار التحول الديمقراطي». وتقلد دقلو منصب نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» الذي تولى مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عام 2021. وقال البرهان، الذي يتولى رئاسة المجلس، (الأحد) وفق الشرق الاوسط، إن الجيش السوداني سيخضع لقيادة حكومة مدنية جديدة، مكرراً تعهده بانسحاب الجيش من السياسة.وقال: «الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة».
