ها هي ذي الأحداث تتسارع وأمواج الخلافات السياسية المتلاطمة بدأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي السوداني المتداعي.. فرئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم الذي بعث رسائل استباقية واضحة للرئيس البرهان حول مغبة تشكيل حكومة بدون توافق ومشاركة من جميع القوى السياسية، أكد أن الوقت لم يحن للحديث بشأن تكوين حكومة موازية. وكشف جبريل عن لقاء جمعهم برئيس مجلس السيادة أبلغوه فيه بخطورة المضي في تشكيل حكومة وفق الرؤية السياسية المطروحة بالاتفاق الإطاري، وحذروا من انفجار الشارع وحدوث ما لا تحمد عقباه، بينما قالوا للبرهان إن كافة الخيارات مفتوحة، ليقودنا التساؤل حول ماهية السيناريوهات المرتقبة حال تشكيل الحكومة الانتقالية دون توافق مع الكتلة وتنفيذ الاتفاق الإطاري؟ (1) وليل الثلاثاء اجتمع مجلس البجا بصورة استثنائية طارئة، وأصدر قراراً ببدء عملية إغلاق شرق السودان، وقرر إبلاغ وكلاء الترحيل والسفريات والمؤسسات بأنه سيغلق كافة مداخل ومخارج إقليم شرق السودان ليوم واحد في الأول من أبريل. ويأتي ذلك متزامناً مع إعلان التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والمكون العسكري. وفي المقابل أكد جبريل إبراهيم أنهم لن يوقعوا على الاتفاق الإطاري بعيداً عن مكونات الكتلة الديمقراطية، مشترطاً ان يكون التفاوض على الاتفاق النهائي مع الحرية والتغيير وفق قوى متكافئة ومن ثم مناقشة بقية البنود. ويرى رئيس حركة العدل والمساواة أنه لا يمكن لحكومة ما أن تتكون من مجموعة هي فعلياً حاضنة سياسية ضيقة، وضيق القاعدة تسبب في إسقاط حكومة حمدوك، وقال: (سنعرض البلاد لذات الوضع إذا مضت هذه الخطوات، ورأينا واضح وهو ضرورة توسيع المشاركة). غير أن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بروفيسور صلاح الدين الدومة له رأي مغاير يؤكد فيه أن نهاية طريق العملية السياسية تنفيذ الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي المرتقب يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن كل تلك الضوضاء تأتي ممن يفتقدون السند الجماهيري والقانوني والثوري والعسكري والاقتصادي، واصفاً محاولات عرقلة العملية السياسية بالتهويش والتخويف الذي لن يجدي نفعاً إلا مع من يخاف. وقال الدومة) أمس، إن انسلاخ قوات الدعم السريع التي دعمت انقلابهم في 25 أكتوبر 2021م أضعف موقفهم لأقصى درجة، وقابلته تعهدات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان للمجتمع الدولي التي تنتهي في أبريل المقبل. وقطع المحلل السياسي بأن أطراف الاتفاق الإطاري محددة سلفاً وباركتها الرباعية الدولية والثلاثية. وأكمل قائلاً: (هذا الاتفاق ما يوقفه تراجع المجلس المركزي فقط، ولكني لا أتوقع منه أن يخاف ويتراجع عن تنفيذ الاتفاق)، بالرغم من تردد البرهان. (2) وفي غضون ذلك أشار جبريل إبراهيم إلى عدم وجود اتفاق واضح على المجموعة التي ستكون الحكومة، وأعلن رفضهم القاطع محاولة الحرية والتغيير التقرير في مصير عموم الشعب السوداني. وأضاف قائلاً: (الجميع شارك بالتساوي في قيام الثورة وبذل التضحيات من أجل التغيير، والحديث عن تكوين حكومة موازية غير وارد في الوقت الحالي). سيناريوهات مظلمة ويشير أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه ل (الانتباهة) أمس، إلى بروز صراع ومواجهة (مدنية مدنية) مرتقبة حول السلطة في حال تم تشكيل الحكومة الانتقالية دون توافق، لافتاً إلى أن الجيش سيكون مراقباً من الخارج لما يجري في الساحة السياسية وسيحدث ما حدث في 25 أكتوبر من استلام القوات المسلحة للسطة. فقيادات الجيش وفق ما قال أبو خريس لن تنتظر حتى تقع البلاد في خضم أية تفلتات مسلحة، وربما يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر من الجيش قبل المواعيد المضروبة لتكوين الحكومة الانتقالية من طرف واحد، بطرق أو بأخرى. ولم يخف المحلل السياسي ظهور ضغوط من المجتمع الدولي أيضاً لإدخال الكتلة الديمقراطية في العملية السياسية وتوقيعها على الإطاري وفق شروط معينة. لكنه أشار بوضوح لعدم وجود بصيص أمل بنجاح الحكومة في إدارة الفترة الانتقالية حال تشكلت. وجدد جبريل إبراهيم تأكيده على المشاركة في أي حوار يحقق الاتفاق لمصلحة السودان، وأن الجهود يجب ان تنصب في تحقيق التوافق. ورأى أن دمج كل القوات من حركات الكفاح المسلح والدعم السريع وغيرها في قوة واحدة مهم، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت ومال، وأن على المواطنين عدم القلق على الوضع الأمني. ولتجنيب البلاد المآزق والطرق المغلقة يرى أبو خريس ضرورة المضي في اتجاه التوافق السياسي، لافتاً الى ان ترك إذا حرك ملف الشرق سيشكل ضغطاً كبيراً جداً على الحكومة والمركزي، وسيرافقهم الشمال وكل مناطق الإنتاج التي سيضربها الشلل التام، وكلها سيناريوهات مظلمة جداً وغير واضحة، عدا اتفاق الجيش والمركزي على تكوين الحكومة في أبريل، وما يقابل ذلك من تغيير آليات الكتلة الديمقراطية والقوى السياسية لتحقيق مصالحها أيضاً. والمخرج طبقاً لأستاذ العلاقات الدولية أبو خريس هو التوافق السياسي، لكنه أبدى ملاحظات حول ورشة الإصلاح العسكري والأمني، مشيراً إلى أن بروز الاستقطاب العسكري عملية خطيرة جداً في ظل دولة هشة كالسودان. ونبه إلى أن (قحت) لا ترغب في دمج الدعم السريع لأنه يشكل لها أداة ضغط على القوات المسلحة، وأصبح كأن الدعم السريع هو جيش (قحت). تقرير : محمد عبدالحميد
