أكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن لا قرار رسمياً بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، المقرر في الأول من أبريل المقبل، وذلك بعد التشوش الذي ساد جراء انسحاب ممثلي القوات المسلحة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي. وقال يوسف وفق «الشرق الأوسط» إن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل استكمال النقاشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تأخذ أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع السبت. أضاف يوسف أن النقاشات ستتواصل، وإذا استجدت متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية. ونقلت قناة «الحدث» خبراً عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش وقوات الدعم السريع. وكان المتحدث باسم العملية السياسية أوضح في بيان صحافي، أن جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت في الأيام الماضية اتسمت بمناقشات صريحة وشفافة. وقال يوسف إنه رغم صعوبة وتعقيد هذه النقاشات فإن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية نقاشاتها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند إلى الاتفاق الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري. وأضاف أن العملية السياسية وصلت إلى آخر محطاتها... «وندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا». وأعادت القوات المسلحة تأكيد التزامها بالعملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وسط حالة من الارتباك الشديد خلفها انسحاب ممثليها من القادة العسكريين من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أول من أمس، اعتراضاً على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية دمج القوات في الجيش الوطني الواحد. وقالت القوات المسلحة، في تعميم صحافي، إنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وتمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي. وأكد الجيش السوداني، بحسب مكتب الناطق الرسمي، نبيل عبد الله، التزامه التام بالعملية السياسية الجارية الآن، مشيداً بجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. كذلك أكدت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس (آذار) الحالي، التي شملت قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي. وأوضحت في بيان أمس أنها شاركت بفاعلية في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية. وشددت على أن علاقتها بالقوات المسلحة لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها. وأكدت قوات الدعم السريع مواصلة العمل في اللجان الفنية المشتركة التي تتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس الإصلاح الأمني، لتضمينها في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت الزمنية المعلنة. والأربعاء الماضي، فأجا ممثلو الجيش الجميع بالانسحاب من الجلسة المخصصة لإعلان التوصيات التي توصلت إليها القوى المشاركة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة النهائية للعملية السياسية. وأفادت أنباء حينها بأن الجيش السوداني سجل اعتراضات في التوصيات بخصوص المواقيت الزمنية المتفق عليها بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش الواحد. وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأحزاب وجماعات سياسية غير موقعة على الاتفاق الإطاري. وتناولت الورشة عمليات الإصلاح فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من عناصر النظام المعزول، والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية. وستواصل لجان متخصصة مكونة من المدنيين والعسكريين النقاشات حول الصياغات الفنية والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي.
