يستعد وفد فلسطيني رفيع، للسفر إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المطالب التي يمكن للرياض تقديمها كجزء من اتفاقية تطبيع محتملة بين المملكة وإسرائيل، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية. وقال تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "كبار المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن المطالبات السعودية المتعلقة بالتنازلات لصالح الفلسطينيين، ستكون جوهر هذه الزيارة". وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن "السلطة الفلسطينية قررت في هذه الحالة تغيير تكتيكاتها، واختارت المشاركة في العملية، في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت في التطبيع الإسرائيلي السابق مع الإمارات والبحرين". وكانت السلطة الفلسطينية أدانت صفقة التطبيع التي جرت بوساطة الولاياتالمتحدة صيف العام 2020، ووصفتها بأنها "طعنة أخرى في الظهر" من قبل دول عربية. ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة إبراهيم المبرمة عام 2020 بوساطة الولاياتالمتحدة، والتي أرست بمقتضاها إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين. وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، عيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام بمدينة القدس، وهو منصب جديد تم إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين المملكة وإسرائيل. وتعليقا على تلك الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن "ما وراء هذا التطور هو أنه على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل.. السعوديون يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم". وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل عن مسؤولين أميركيين – لم يسمهم – قولهم إن إدارة الرئيس، جو بايدن، قالت لإسرائيل، الأسبوع الماضي، إن "عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين، من أجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية". وذكر الموقع أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، زار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع مع السعودية. وأخبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، المسؤول الإسرائيلي أيضا أن "بايدن يريد الحصول على دعم واسع من الديمقراطيين في الكونغرس لإبرام الصفقة مع السعودية"، حسبما ذكر مصدر مطلع على القضية لموقع "أكسيوس". وللقيام بذلك، قال سوليفان لديرمر، إنه "ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إسرائيلية جادة تجاه الفلسطينيين". ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التطبيع مع السعودية "هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية" بعد عودته لمنصبه نهاية العام الماضي، على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزاب يمينية ودينية. لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين أصبح موضع تساؤل، ومن غير المرجح أن يقبل حلفاء نتانياهو اليمينيين الذين يعتمد عليهم ائتلافه، مثل هذه الخطوات. ويلتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية". وفي حين أن عملية السلام متوقّفة منذ عام 2014، يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وتدفع إدارة بايدن باتفاق قد يفضي لإقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. ففي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأميركي أن "اتفاقا قد يكون في الطريق" بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة، بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد قالت في وقت سابق من أغسطس الجاري، إن "البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي" في الكونغرس، بشأن "قضايا شائكة"، تمهيدا لإبرام اتفاقية دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. وبحسب الصحيفة، فإن "مسؤولي البيت الأبيض بقيادة سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة صغيرة، لكنها مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين".
