كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، مؤكدة القبض على المتهمين. وأفاد بيان صادر عن وزارة التموين، بقيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة. العمل يسير بشكل منتظم وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذا، يسير بشكل طبيعي كالمعتاد. كما أضاف أنه بدأ صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وأشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية. مناشدة من الوزارة وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى في القبض على مسؤولين من وزارة التموين، حيث تم كشف شبكة الفساد بوزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له. ونالت تلك القضية التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية اهتمام الرأي العام المصري، حيث إن المتهمين ال 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
