في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.
