يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يصنف أفعال قوات "الدعم السريع" في إقليم دارفور غرب السودان على أنها "إبادة جماعية". تأتي الخطوة بعد أيام من إعلان السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس جرينفيلد التزام الولاياتالمتحدة بالدفع لتشكيل حكومة مدنية في السودان. وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن، والعضو الديمقراطي الأول فيها جيم ريش، بالإضافة إلى كل من السيناتور الجمهوري تيم سكوت، والديمقراطي كوري بوكر، بمشروع قرار يعتبر أعمال قوات الدعم السريع، والفصائل المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات غير العربية أعمال "إبادة جماعية". وكانت السفيرة جرينفيلد، قالت في حديث للإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR، السبت، إنه "على العالم التنبه إلى الصراع المروع في السودان، الذي تسبب بالموت والدمار على الشعب". وأضافت أن الخطوة الأهم الآن هي "إقناع قائد الجيش (السوداني عبد الفتاح البرهان)، وقائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) بالجلوس على طاولة المفاوضات مع المدنيين للبحث عن حل سلمي". ويدعو مشروع القرار حكومة الولاياتالمتحدة لاتخاذ خطوات عاجلة، والعمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وإقامة ممرات إنسانية آمنة، وجعل مجلس الأمن الدولي يفرض حظراً على الأسلحة في إقليم دارفور، والتوّسط لتحقيق وقف لإطلاق النار، ونزع سلاح الأطراف المتحاربة. كما يدعو القرار إلى "توثيق الأعمال الوحشية، وأعمال الإبادة الجماعية من خلال إنشاء آلية تعمل نشر هذه الوثائق بشكل منتظم، ودعم المحاكمات والتحقيقات الجنائية الدولية، لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها". وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ل"الشرق"، إن "الولاياتالمتحدة تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين للضغط على القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع للمشاركة في مفاوضات مباشرة، لإنهاء القتال في السودان فوراً، وتأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين"، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان.
