أحالت النيابة العامة في دبي أشخاصاً عديدين إلى القضاء بتهمة التعاطي، وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية تخص مروجي مخدرات موجودين خارج الدولة، في إطار أسلوب إجرامي تصدت له شرطة دبي، بالتعاون مع جهات ذات صلة لعبت دوراً بارزاً في مكافحة هذه الظاهرة، وتمكنت من تجميد مئات الحسابات، وتحديد عدد كبير من المتورطين، الذين اندفع معظمهم إلى التواصل مع المروجين بدافع الفضول، لاعتقادهم أنهم بعيدون كلياً عن عيون أجهزة المكافحة وقدرة الجهات المختصة على رصدهم، وذلك بحسب قضايا عدة رصدتها «الإمارات اليوم»، لأشخاص أدينوا وعوقبوا بتهمتي التعاطي وتحويل الأموال. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد ثاني محمد حارب، ل«الإمارات اليوم»، إن «هذا الأسلوب شكل تحدياً بالتأكيد، وتسبب في سقوط أشخاص جدد في فخ التعاطي، في ظل التواصل عن بُعد بين المتعاطين والمروجين، واستلام المخدرات دون لقاء مباشر بين الطرفين، فالعملية تبدأ برسائل مجهولة، تُرسل عشوائياً إلى أرقام الهواتف، على أمل اصطياد شخص فضولي، أو متعاطٍ يبحث عن طريق للحصول على المخدرات بشكل آمن»، لافتاً إلى القبض على أكثر من 280 مروجاً، وضبط نحو 100 كيلوغرام من المخدرات جرى ترويجها بهذا الأسلوب. في الإطار ذاته، لعب مركز دبي للأمن الاقتصادي دوراً بارزاً، بالتعاون مع شرطة دبي، في تجفيف منابع النقود التي تحوّل إلى مروجي هذه السموم، إذ تتبع مسار عمليات التحويل، وحدد 4560 عملية مشبوهة، وتوصل إلى 810 حسابات مشبوهة، بل حدد الفئات التي تُفتح بأسمائها تلك الحسابات، وهويات المودعين، وكان من بينهم أطفال ومراهقون استغلوا في إيداع الأموال. وتفصيلاً، أدين عدد من المتورطين في تعاطي المخدرات وإيداع الأموال في حسابات بنكية مشبوهة، من قبل محاكم دبي، ومن بينهم شخص خليجي، خضع لإغراء رسالة مجهولة تلقاها عبر تطبيق «واتس أب» من رقم خارج الدولة، يعرض فيها صاحبها أنواعاً مختلفة من المخدرات، فقاده فضوله لمعرفة الطريقة، وظن أنها آمنة في ظل أنه لن يلتقي بالمروج، وكل ما عليه هو التوجه إلى موقع أخفيت فيه المخدرات، وأرسل إليه عبر آلية الخرائط، وعاقبته المحكمة بغرامة 50 ألف درهم، إضافة إلى تدبير يحرمه من تحويل الأموال بنفسه أو بواسطة الغير لمدة سنتين. فيما دفع شخص آسيوي ثمن فضوله واستجابته لهذا الإغراء، وشرائه كمية من الحشيش من مروج بالخارج، فحُكم عليه بغرامة 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، وحرمانه من تحويل الأموال لمدة سنتين. وفي إطار نجاح أجهزة المكافحة، بالتعاون مع شركائها، وفي مقدمتهم مركز دبي للأمن الاقتصادي، توالت عمليات القبض على المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء، من بينهم كذلك موظف عربي، قرر تجربة هذا الأسلوب في شراء المخدرات، وغامر ب200 درهم فقط لشراء كمية بسيطة، لكنها كلفته كثيراً بالقبض عليه ومحاكمته ومعاقبته بالغرامة، إضافة إلى تدبير الحرمان من تحويل الأموال. ولم تخل القائمة من النساء كذلك في حالة الفضول والاندفاع لإغراء غير آمن، إذ تورطت امرأة عربية، واستجابت لرسالة تلقتها من مروج، وحولت إليه مبلغاً من المال مقابل شراء عقاقير مخدرة، لكن وقعت في قبضة الشرطة، ووقفت أمام المحكمة متمنية استعمال الرأفة معها، في ظل أنها وُلدت في الدولة، وتعمل بوظيفة جيدة، مؤكدة أنها لن تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، فترفقت بها المحكمة، وعاقبتها بالغرامة، وتدبير منع التحويل بنفسها أو بواسطة الغير لمدة سنتين. ولم تخل القصة أيضاً من الغرابة في بعض القضايا، منها حالة خليجي تسلل إلى منزل أحد الأشخاص ليلاً وهو تحت تأثير المخدرات، وتبيّن أنه ظل يسير بلا هدى في المنطقة، وبعد ضبطه عُثر بحوزته على كمية من العقاقير المخدرة، تقدر بنحو 60 حبة، وأنكر في البداية التهم الموجهة إليه، لكنه تراجع واعترف بشرائها عبر إحدى الرسائل المجهولة، وعوقب بالغرامة، وتدبير الحرمان من تحويل الأموال كذلك، بعد تنازل صاحب المنزل عن بلاغ التعدي على ملكية الغير. من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، أن تجار ومروجي هذه السموم لن يتوقفوا عن محاولة استحداث أساليب جديدة للتهريب والترويج، لأنها جريمة تنفذها غالباً عصابات منظمة من الخارج، وتدر عليها مبالغ طائلة، لافتاً إلى أنهم مثل غيرهم يستفيدون من التقنيات الحديثة لتنفيذ عملياتهم، ومنها وسائل التواصل، وغيرها. وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت هذا الأسلوب الإجرامي من البداية، وعكف فريق متخصص على دراسته ووضع خطط لمكافحته في ظل انتشاره الكبير، نظراً لرغبة البعض في التجربة على سبيل الفضول، واعتقادهم أنهم بعيدون عن عيون الشرطة، في ظل إجراء الإيداع وتسليم المخدرات دون حدوث لقاء فعلي بين المروج والمتعاطي، حسبما يتم في الطرق التقليدية للترويج. وأضاف أن هذه الظاهرة بدأت منذ أكثر من سنتين، وتسببت في تورط أشخاص جدد بفخ التعاطي، لاعتقادهم بأنهم في أمان، لكن تم تشكيل فريق متخصص من رجال المكافحة الذين يتمتعون بقدرات تقنية عالية المستوى، درس المشكلة، وحدد آلية العمل خطوة تلو أخرى، بداية من فتح الحساب البنكي الذي ستودع فيه النقود، وكيفية تجنيد الأشخاص الذين يخفون المخدرات، ومن ثم إرسال خرائط بمواقعها عبر «واتس أب»، مشيراً إلى أن ثمة يقيناً بأن تحديد الحسابات سيقود مباشرة إلى جميع الأطراف. وأوضح أن تنسيقاً عالي المستوى جرى بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وشركاء آخرين من داخل الشرطة وخارجها، مثل مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمصرف المركزي، والبنوك المختلفة، حتى فككت الخيوط، وبدأوا يسقطون تباعاً. وكشف أن الإدارة نفذت مبادرات مهمة في هذا الصدد، آخرها حملة «بالمرصاد»، التي أسفرت عن ضبط 280 مروجاً عبر الرسائل المجهولة، ومصادرة أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات، مؤكداً أنه تم الحد كثيراً من هذه المشكلة، لكن لايزال الأمر يستلزم توعية مستمرة، لأن البعض يقع في الفخ حتى الآن بدافع الفضول أو الرغبة في التجربة. إلى ذلك، لعب مركز دبي للأمن الاقتصادي دوراً في توجيه ضربة حاسمة لمروجي المخدرات عبر الرسائل المجهولة، من خلال دراسة متأنية وإجراءات رادعة، عرضها خلال القمة العالمية الشرطية أخيراً، شملت تتبع النمط المستخدم في فتح الحسابات البنكية، واستدراج إحدى الشبكات، وتحديد عدد من الحسابات المشبوهة، ثم تمكن خلال شهرين فقط من رصد 4560 عملية إيداع مريبة، ولم يتعجل النتائج، بل درس طبيعة الفئات المتورطة في عملية الإيداع، وشملت موظفين ومراهقين وعمالة منزلية وعمال توصيل، بل إن متعاطين استخدموا بطاقات هوية أطفالهم في الإيداع، لإبعاد الشبهة عنهم. وتمكن فريق العمل بمركز دبي للأمن الاقتصادي من تحديد 810 حسابات مشبوهة، 341 منها لأشخاص يقيمون داخل الدولة، و469 خارجها، وحددت جنسياتهم جميعاً، والمؤسسات المصرفية التي فتحت بها الحسابات، وتحديد النشط منها والخامل، ومن ثم إغلاقها جميعاً، بعد أن تبيّن أن معظمها فتح «أونلاين» عن طريق الإنترنت أو تطبيقات ذكية، وتدار من خارج الدولة. وبعد تسليم نتائج التحقيقات والجهود الميدانية لشرطة دبي، وضع مركز دبي للأمن الاقتصادي مجموعة من التوصيات المهمة والتدابير الاحترازية، تشمل إلزام البنوك باعتماد خاصية التعرف إلى الوجوه في إجراء المعاملات البنكية عبر الإنترنت، ووضع تصنيف «عالية المخاطر» للحسابات البنكية المرتبطة بالفئات المستهدفة، ورفع متطلبات العناية الواجبة للتعامل مع فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت، وربط المؤسسات المالية بقاعدة بيانات الهوية والجنسية، والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوعية الفئات المستهدفة بخطورة تسليم بطاقات هوياتهم لأشخاص غرباء، تفادياً لاستخدامها في هذه الممارسات المشبوهة. قال المستشار القانوني محمد نجيب: إن المادة 74 من القانون المعدل رقم 30 في شأن مكافحة المواد المخدرة تناولت بشكل تفصيلي إجراءً عقابياً إضافياً للحبس والغرامة والإبعاد، طُبّق في جميع القضايا التي أُدين فيها أشخاص بإيداع أموال في حسابات مروجي المخدرات، إذ تنص على أنه «يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة».
